احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفادت معطيات موثوقة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت مؤخراً بتقارير محدثة تكشف عن معطيات مثيرة حول تورط بعض القواد والباشوات في التستر على نشاط وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون 77.15.
وتشير هذه التقارير إلى وجود خروقات في محاضر الضبط والحجز، إلى جانب توجيه لجان المراقبة نحو نقاط تفتيش غير مدرجة ضمن البرامج المقررة مسبقاً، فضلاً عن علاقات مشبوهة تربط أصحاب هذه الوحدات بعدد من المنتخبين ورجال السلطة.
وبحسب المصادر ذاتها، تعتزم الإدارة المركزية إيفاد لجنة تفتيش مع مطلع شتنبر المقبل للتدقيق في مدى تورط رجال سلطة في إنعاش شبكات “الميكا” على أطراف كبريات المدن والمتوسطة منها، خاصة في الدار البيضاء وطنجة وأكادير والمحمدية ومكناس والقنيطرة. وستمتد مهمة هذه اللجنة إلى افتحاص محاضر الضبط والحجز المنجزة من قبل الأقسام الاقتصادية في عدد من العمالات، والتي تضمنت تقارير توثق خروقات في تدبير عمليات المراقبة الميدانية.
وتضيف المعطيات أن التحقيقات السابقة وقفت على اختلالات في إدارة عمل لجان المراقبة من طرف بعض رؤساء الأقسام الاقتصادية، حيث ثبت تورط عناصر من رجال السلطة في التستر على نشاط كبار صانعي الأكياس البلاستيكية، بل والتلاعب بمسار عمل المراقبين عبر توجيههم إلى مناطق محددة بعيداً عن مواقع الإنتاج الفعلية.
وتبرز التقارير تركّز هذه الوحدات السرية في أحياء الصفيح ومناطق البناء العشوائي، في حين ستعتمد اللجنة المركزية على تقارير مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، المعنيتين ببرنامج “زيرو ميكا”، والتي تؤكد توسع بؤر صناعة هذه الأكياس الممنوعة داخل مناطق تخضع لنفوذ القيادات والأقسام الاقتصادية المشمولة بالتحقيقات الجديدة.