احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
ويتابع محمد زيان بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.
وصدر الحكم الاستئنافي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات
ويتابع النقيب زيان، البالغ من العمر 83 سنة، في حالة اعتقال. بما أنه يقضي ثلاث سنوات حبسا نافذا في سجن العرجات قرب الرباط، في قضية أخرى، تصنفها منظمات حقوقية بأنها ذات طبيعة سياسية.
وأدخل القيب زيان السجن يوم 21 نوفمبر 2022، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الإبتدائي الصادر ضده يوم 23 فبراير 2022 في نحو 11 تهمة وجهت له يعتقد دفاعه أنها مرتبطة مباشرة بحقه في حرية التعبير وأنشطته كمحام وكسياسي معارض.
وباحتساب السنوات التي قضاها زيان وراء القضبان، وفي حالة دمج العقوبتين، وهو أمر معمول به، فإن النقيب قد يعانق الحرية في نوفمبر المقبل إذا لم يصدر قرار بالعفو عنه قبل ذلك مراعاة لحالته الصحية وتقدمه في السن.
وتأتي هذه الجلسة التي استمرت 12 ساعة في سياق استئناف الحكم الإبتدائي الصادر في يوليوز 2024 ضد النقيب زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة بعد إدانته في ما هو منسوب إليه من اتهامات أثارت انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية محلية ودولية، اعتبرتها “ذات خلفية سياسية”.
وكان ممثل النيابة العامة، قد طالب في بداية الجلسة التي انطلقت منتصف نهار يوم الأربعاء، بتشديد العقوبة الصادرة في حقه في المستوى الإبتدائي والقاضية بسجنه خمس سنوات نافذة.
وجاء ملتمس النيابة العامة خلال المرافعات التي شهدتها القاعة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور العديد من المحامين من مختلف هيئات المغرب جاؤوا لمؤازرة النقيب زيان إلى جانب نشطاء حقوقيين، ومواطنين تابعوا أطوار الجلسة التي وصفتها منظمات حقوقية بـ”المحاكمة التعسفية”.