احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت جلسة يوم الخميس 16 ماي 2025 بمحكمة الدار البيضاء، تطورات جديدة في القضية التي يُتابع فيها رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري، حيث صرح المحامي امبارك المسكيني لوسائل الإعلام عقب نهاية الجلسة، بأن “الوقائع بدأت تتضح”، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت “رائعة” بالنظر للمعطيات التي تم الكشف عنها.
وفي تصريحه، أكد المحامي أن المحكمة عرضت مجمل الوقائع المرتبطة بالملف، بينما قدّم موكله وثائق ومعطيات تفنّد العديد من الادعاءات، مضيفًا أن “الجلسة كشفت عن بدايات خيوط اللعبة ومن يقف وراء تحريك الملف”.
ووفقًا لذات المتحدث، فإن أحد الشهود تواصل مؤخرًا مع الناصيري معترفًا بإدلائه بـ”شهادة زور”، ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مصداقية بعض الشهادات التي بُنيت عليها التهم الموجهة إلى رئيس الوداد.
المحامي أثار أيضًا نقطة تتعلق بأحد الأسماء المرتبطة بالملف، متسائلًا: “كيف لشخص غادر العمل في صفوف القوات المساعدة سنة 2019، ولم يحصل على التقاعد منذ 2017، أن يكون في الوقت ذاته مديرًا للمركب الرياضي بنجلون منذ 2011؟”، مشيرًا إلى أن ذلك يتنافى مع القانون الذي يمنع الجمع بين وظيفتين رسميتين.
كما فنّد سعيد الناصيري، بحسب دفاعه، مزاعم فاطمة أنين بشأن طردها من العمل سنة 2023، حيث قدم وثائق رسمية موقعة من طرف الأجهزة الإدارية لنادي الوداد تفيد بأنها غادرت العمل منذ سنة 2019، بعد ارتكابها خطأ جسيما كلّف خزينة النادي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم، وهو ما اعتُبر السبب الحقيقي وراء إنهاء علاقتها بالنادي، وليس الطرد التعسفي كما تدعي.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق إلى قضية السيارات الست، حيث أكد الناصيري – حسب دفاعه – أنها كانت متواجدة داخل المركب الرياضي بطلب من شخص مقرّب من أحد المسيرين السابقين (الحاج بنبراهيم)، في انتظار تسوية وضعيتها، وهو ما ينفي الادعاءات التي تحدثت عن وجودها في مرآب منزله.
وختم المحامي امبارك المسكيني تصريحه بالتأكيد على أن الملف “قائم في جوهره على شهادات أشخاص تجمعهم خصومات شخصية أو مهنية مع الناصيري”، مضيفًا أن هؤلاء تم استقطابهم من طرف شخص معروف بالاسم الكامل – وُصف سابقًا بصديق مقرب من الناصيري – قبل أن يتحول إلى خصم ويصبح شاهدًا في القضية، في إشارة إلى البرلماني عبد الواحد شوقي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويُنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات أكثر حسمًا، خاصة بعد إثارة موضوع الشهادات الزائفة والمصالح المتضاربة، في انتظار كلمة الفصل من القضاء.