احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور لافت لقضية الأستاذ الجامعي محمد قليش، أقدمت رئاسة جامعة ابن زهر على إعفاء منسق ماستر القانون الرقمي بكلية الحقوق بأكادير، في خطوة اعتُبرت أولى التداعيات المباشرة لهذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والإعلامية.
ويأتي هذا القرار الإداري في سياق التفاعل المؤسساتي مع التحقيقات الجارية، والتي طالت جوانب متعددة تتعلق بسير التكوينات الجامعية وظروف الولوج إليها، خاصة في ما يرتبط بالشفافية والنزاهة الأكاديمية.
وقد التزمت الجامعة، وفق مصادر مطلعة، بمواصلة معالجة الملف في إطار احترام تام للقانون وضماناً لمصداقية المؤسسة الجامعية ومكانتها ضمن النسيج التعليمي الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن “قضية قليش” ما تزال مفتوحة على تطورات محتملة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والتأديبية الجارية، وسط مطالب متزايدة بتعزيز آليات الرقابة والحكامة داخل المؤسسات الجامعية.