تأجيل محاكمة بارزة في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش

في إطار المتابعة القضائية لجرائم الأموال، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة انعقدت بتاريخ 23 ماي، تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون، إلى جانب 11 متهماً آخرين، منهم مسؤولون منتخبون وموظفون ومستثمرون. جاء التأجيل إلى غاية 27 يونيو المقبل من أجل استكمال المسطرة الغيابية بحق ثلاثة متهمين واستدعاء الأطراف المعنية من بينهم المتهم الأول والوكيل القضائي ومدير مصالح الجماعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين، المتابعين في حالة سراح، يواجهون تهمًا متنوعة تتصل بـ: اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة غير مشروعة، والمشاركة في الأفعال المذكورة، كل حسب المنسوب إليه.

وقد أسفرت التحقيقات الأولية، التي جاءت استجابة لشكاية تم إحالتها على النيابة العامة المختصة، عن رصد تجاوزات جسيمة في تدبير سندات الطلب والفواتير والأشغال الجماعية، إضافة إلى تعويضات التنقل ومصاريف الوقود. حيث كشف البحث أن مبالغ مالية كبيرة صرفت دون مقابل فعلي، إذ لم يتم تقديم أي وثائق تدعم صرف مبلغ يصل إلى 150 مليون سنتيم ضمن أرشيف الجماعة.

كما أظهرت التحريات أن شركة مملوكة لأحد المتهمين الهاربين تلقت نحو 40 مليون سنتيم في إطار سندات الطلب، رغم عدم وجود هذه المقاولة في الواقع. إضافة إلى ذلك، حصلت شركة أخرى على 100 مليون سنتيم مقابل توريد مواد ومقتنيات غير موجودة فعليًا.

وتبين من خلال الإفادات أن سندات الطلب كانت تصدر خارج إطار الجماعة ودون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، كما استفاد الموظفون والمنتخبون من تعويضات تنقلات وهمية. وفي هذا السياق، بلغت مصاريف الوقود المسجلة خلال سنتي 2011 و2012 ما مجموعه 248,768 درهمًا، موزعة على عدد من الأشخاص الذين لا تربطهم أية علاقة بجماعة المرسى العيون.

إن هذه الوقائع تسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين آليات التدبير المالي في الجماعات الترابية لضمان النزاهة والشفافية، ومنع مظاهر الاختلاس والتبديد التي تضر بالمصالح العامة.