احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل استمرار الجدل حول أسعار المحروقات في المغرب، يجدد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، تحذيراته من استمرار الفاعلين في القطاع في مراكمة أرباح “فاحشة” على حساب جيوب المواطنين المغاربة.
ويرمي اليماني باللائمة على السلطات العمومية لعدم تدخلها لمعالجة ما يعتبره “اختلالات” واضحة في السوق، داعياً إلى مراجعة شاملة لآليات تحديد الأسعار.
وفقاً لليماني، فإن الأسعار الحالية للغازوال والبنزين تتجاوز بكثير ما ينبغي أن تكون عليه بناءً على القاعدة المعمول بها قبل تحرير الأسعار.
فبينما يبلغ سعر الغازوال حالياً حوالي 11 درهماً والبنزين 13 درهماً، يؤكد اليماني أن الأسعار العادلة، بناءً على الأسعار المحدثة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين، يجب ألا تتعدى 9.06 دراهم للتر للغازوال و10.67 درهماً للبنزين خلال النصف الأول من يونيو الجاري.
ويشير اليماني إلى أن أي سنتيم يضاف فوق هذه الأسعار المحتسبة يمثل زيادة في أرباح الفاعلين، ويساهم في تراكم “الأرباح الفاحشة” التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم مغربي منذ نهاية عام 2015. هذه الأرقام، بحسب اليماني، تكشف عن تجاوزات صارخة تتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية.
و من أغرب الظواهر التي يلفت اليماني الانتباه إليها في السوق اليوم، هو الازدهار الملحوظ لتجارة “الديبووات” (المستودعات)، التي تعرض منتجاتها بأسعار تقل بأكثر من درهم عن السعر المتداول في محطات التوزيع.
يتساءل اليماني عن مصدر هذا المنتوج، وعما إذا كانت السلطات تكتفي “بالتفرج” على هذه الظاهرة دون مساءلة أو تنظيم.
هذه التجارة، خارج المسالك المألوفة، تثير شكوكاً حول جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير، بالإضافة إلى تأثيرها على المنافسة العادلة في السوق.
ينتقد اليماني بشدة ما يعتبره “تعطيل الإنتاج بشركة سامير” وتحرير الأسعار دون معالجة مسبقة للاختلالات في السوق.
ويتساءل عن ما ينتظره القائمون على شؤون القطاع لمعالجة هذه المشاكل، مشبهاً الوضع بمقولة “كم من حاجة قضيناها بتركها”.
ويشدد على أن توافر المحروقات لا ينبغي أن يكون على حساب جودة المنتجات، واختلالات الأسعار، ونقص المخزون، وانتشار التجارة غير المنظمة.
مع استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع، وتصاعد الأصوات المنتقدة لغياب الرقابة الفعالة على القطاع، يبقى ملف المحروقات في المغرب قضية حارقة تتطلب تدخلاً حازماً من قبل السلطات.