احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية حول اختلالات مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، أفادت مصادر مطلعة بأن مديرًا جهويًا سابقًا لمؤسسة العمران في جهة مراكش آسفي أصبح ممنوعًا من مغادرة التراب الوطني، بعد سحب جواز سفره، في إطار التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة المالية، وتلتها تدخلات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المشروع، الذي أطلقه الملك محمد السادس في يناير 2014، كان يهدف إلى تحويل مراكش إلى قطب حضاري عالمي، بميزانية بلغت 6.3 مليار درهم. ومع ذلك، شهد المشروع تأخيرات كبيرة في الإنجاز، حيث كان من المفترض أن ينتهي في 2017، إلا أن الأشغال لم تكتمل بعد، مما أثار انتقادات واسعة من جمعيات المجتمع المدني والحقوقيين.
التحقيقات كشفت عن وجود اختلالات جسيمة، بما في ذلك محاولات رشوة لمفتشين مكلفين بالتدقيق في ملفات المشاريع، مما أدى إلى تعيين حسني الغزاوي رئيسًا مديرا عاما جديدا لمؤسسة العمران، خلفًا لبدر الكانوني، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة وإعادة هيكلة المؤسسة.
كما أظهرت الوثائق والتقارير التي تم التحقق منها أن مؤسسة العمران بمراكش، في عهد إدارتها السابقة، رفعت تقارير مغلوطة إلى الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، تزعم فيها تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في المنطقتين السياحية والروحية من المدينة العتيقة، بينما الواقع الميداني كشف عن تأخر كبير وتجاوزات في التنفيذ.
في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات القضائية في تفكيك خيوط هذه القضية المعقدة، يعمل الرئيس المدير العام الحالي، حسني الغزاوي، على تنظيف المؤسسة من رواسب الماضي، رغم وجود مقاومة من داخل بعض الأوساط التي اعتادت الاستفادة من امتيازات سابقة، وتحاول عرقلة جهود الإصلاح والتطهير التي تباشرها الإدارة المركزية.
تُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي طفت على السطح خلال السنة الجارية، وتفتح الباب أمام مراجعة عميقة لطريقة تدبير المشاريع العمومية الكبرى، وخصوصًا تلك التي تحظى برعاية ملكية.