احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن خمس سنوات نافذة في حق محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي.
يأتي هذا الحكم على خلفية تهم جنائية خطيرة وجهت إليه، والتي أدت إلى توقيفه في ألمانيا قبل أشهر.
و كانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن المغرب، وتم تسليمه لاحقًا للسلطات المغربية ضمن إطار التعاون القضائي بين البلدين.
خضع بودريقة لتحقيقات مطولة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أحالته على العدالة بتهم تتعلق بـالفساد المالي، التلاعب في الصفقات، واستغلال النفوذ.
و يضع هذا الحكم حدًا لقضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والسياسية، نظرًا لمكانة بودريقة البارزة داخل نادي الرجاء وعضويته السابقة في مجلس النواب.
و كانت النيابة العامة قد وجهت له عدة تهم ثقيلة تتعلق بالتسيير المالي لنادي الرجاء الرياضي وبعض المشاريع المرتبطة بالمجالس المنتخبة، وهي التهم التي ظل ينفيها جملة وتفصيلاً خلال أطوار المحاكمة.
وأكدت مصادر مطلع أن هيئة دفاعه تعتزم الطعن في الحكم الصادر، مشيرة إلى أن الملف لا يزال يحمل نقاط غموض تستوجب مزيدًا من التحقيق والتدقيق.