احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صُدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بإدراج مشروعي قانونين يهمّان قطاع الصحافة على جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، دون أي استشارة مسبقة أو حتى إطلاعها على مضامين النصّين.
ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها هذه الخطوة بـ”الفجّة”، معتبرة أنها تنسف كل قواعد الحوار والمقاربة التشاركية التي يجب أن تؤطر أي إصلاح قانوني يخص الجسم الصحافي.
و يتعلق المشروع الأول بـإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بـتعديل القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
لكن ما أثار استياء الفيدرالية، وفق ذات البلاغ ، هو تمرير مشاريع بهذا الوزن في غياب تام للهيئات التمثيلية، وعلى رأسها الفيدرالية التي تمثل 350 مقاولة صحافية من مختلف جهات المملكة.
وأعربت الفيدرالية عن غضبها الشديد، قائلة: “لم نُستدعَ، لم نُستشَر، ولم نُخبر. كأننا خارج الوطن، أو خارج المهنة”. متسائلة عن جدوى الانتخابات السابقة التي منحتها كل مقاعد فئة الناشرين داخل المجلس الوطني، إذا كان صانع القرار يتجاهلها بهذا الشكل.
و لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أشار البلاغ إلى ما وصفه بـ”النهج الأحادي والتجزيئي” الذي يطبع تسيير القطاع، بدءًا بـ”اتفاق اجتماعي مفبرك”، مرورًا بتعيين لجنة مؤقتة دون إشراك الفاعلين، وصولًا إلى تدبير الدعم العمومي “بعقلية الباب المغلق”. والأدهى، بحسب البيان، هو التعامل مع “فاعل واحد وأوحد” يُفصّل القوانين والإجراءات على مقاسه.
وتحذّر الفيدرالية من مخرجات مرتقبة “ملغومة بالعيوب القانونية والدستورية”، مؤكدة أن ما بُني على الإقصاء لا يمكن أن يُفضي إلا إلى قوانين “مرتبكة، مشوّهة، وغير دستورية”.
واختتمت الفيدرالية بلاغها بتأكيد عودتها للملف حال الاطلاع الكامل على النصين، موجهة رسالة واضحة مفادها: لا إصلاح للصحافة خارج الصحافيين، ولا قانون بلا حوار.