احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت مدينة الدار البيضاء، مؤخراً، واقعة مؤلمة تمثلت في انتحار أستاذ يعمل تحت إشراف المديرية الإقليمية مولاي رشيد، وهو ما فتح النقاش حول الضغوط النفسية والمهنية التي تواجه الأطر التربوية، خاصة في غياب آليات فعالة للمواكبة والدعم داخل المؤسسات التعليمية.
وبحسب معطيات متوفرة، فقد تزامن إقدام الأستاذ على وضع حد لحياته مع توقيفه مؤقتاً عن العمل، ومنعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم السبت 5 يوليوز الجاري. هذا التوقيف، الذي وُصف من طرف بعض المتابعين بالمجحف، يُرجّح أن يكون قد ساهم في تأزم حالته النفسية.
وثيقة رسمية صادرة عن المديرية الإقليمية تشير إلى أن قرار التوقيف، الذي اتُّخذ بتاريخ 24 يناير 2025، استند إلى ما اعتُبر “إخلالات مهنية”، من بينها التغيب المتكرر دون مبرر، مغادرة المؤسسة دون ترخيص، رفض توقيع الوثائق الإدارية، وعدم التواصل مع التلاميذ. كما تضمّن القرار توقيف الأجرة مؤقتاً في انتظار الحسم التأديبي.
لكن المديرية الإقليمية، وفي بلاغ صادر بتاريخ 7 يوليوز، نفت أن يكون الأجر قد أُوقف فعلياً، مؤكدة أن الأستاذ تلقى راتبه كاملاً عن شهر يونيو، وأن الإجراءات الإدارية المرتبطة بمستحقات الوفاة ستُستكمل لفائدة أسرته.
الحادثة أثارت موجة من التفاعل داخل الأوساط التعليمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، ومساءلة وزارة التربية الوطنية بشأن الظروف التي أحاطت بالملف، وطرق تدبيره إدارياً.
كما طُرحت بقوة مسألة غياب الحماية القانونية والدعم النفسي الكافي لنساء ورجال التعليم، لا سيما في حالات التوتر الإداري أو التعامل مع الشكايات الكيدية، في ظل غياب فضاءات مهنية مهيأة للإنصات والمرافقة.
ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن الاستجابة الحقيقية تكمن في إرساء خلايا للدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز ثقافة الحوار والتأطير، من أجل بناء بيئة عمل سليمة تُراعي البُعد الإنساني، وتحمي الموارد البشرية من الانهيار تحت وطأة الضغوط.