تغييرات جذرية في شروط الحصول على المنح الدراسية … السجل الاجتماعي الموحد مفتاح الاستفادة لعام 2025-2026!

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروط جديدة ومُحدثة للاستفادة من المنح الدراسية للتعليم العالي والتكوين المهني في السنة الجامعية 2025-2026.

هذه التغييرات، التي جاءت في دورية مشتركة موجهة للولاة والعمال والأكاديميات الجهوية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان العدالة في توزيع المنح.

تقديم الطلبات إلكترونياً وشروط أساسية

ابتداءً من 14 يوليوز وحتى 30 شتنبر 2025، سيتم تقديم جميع طلبات المنح حصرياً عبر البوابة الإلكترونية: www.minhaty.ma.

هذا الإجراء يخص التلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية للعام الدراسي الحالي. و للاستفادة من المنحة، يجب توفر عدة شروط أساسية:
* أن يكون عمر المترشح أقل من 26 سنة عند اجتياز امتحان البكالوريا.
* التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
* التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، والذي أصبح شرطاً إلزامياً لا غنى عنه.
* الإدلاء بـ رقم “مسار”.
أما بالنسبة للحاصلين على البكالوريا الأجنبية، يتوجب عليهم إرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني: MinhatyBacEtranger@men.gov.ma للحصول على رقم “مسار” الخاص بهم.

السجل الاجتماعي الموحد مفتاح المنحة وشرط الاستمرارية

شددت الدورية  المذكورة على أن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (RSU) أصبح شرطاً إلزامياً للاستفادة من منح السلم الأول. هذا يعني أنه لن تُصرف أي منحة بدون هذا التسجيل.

كما أكدت الوزارتان أنه سيتم سحب صفة “ممنوح” من أي طالب يقوم بإلغاء تسجيله من السجل، ولن تُصرف له الأقساط المتبقية من المنحة. هذا الإجراء يضمن استمرارية الدعم لمن يستحقه بالفعل بناءً على المعطيات الاجتماعية الموثقة.

لجنة وزارية مركزية لضمان الشفافية والعدالة

في خطوة غير مسبوقة، ستتولى لجنة وزارية مركزية، وليس اللجان الإقليمية، مهمة حصر لوائح المستفيدين من المنح. و سيعتمد هذا القرار على التنقيط الاجتماعي الذي يمنحه السجل الاجتماعي الموحد لأسرة الطالب، مما يعزز الشفافية ويضمن توزيع المنح بناءً على معايير موحدة وعادلة على المستوى الوطني.

و لتحسين تجربة المتقدمين، تم التأكيد على إمكانية تتبع مراحل معالجة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، من لحظة الإيداع وحتى التوصل بقرار الاستفادة، مما يوفر راحة البال والوضوح للطلاب وأسرهم.

تعبئة شاملة ودعم قانوني جديد

دعت الوزارتان السلطات الجهوية والإقليمية والأكاديميات إلى تعبئة جميع الوسائل اللوجستية اللازمة لتوجيه وتحسيس التلاميذ المعنيين، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة خلال فترة تقديم الطلبات. هذا يؤكد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح هذه العملية الوطنية.

ترتبط هذه التغييرات الجذرية بتنفيذ مقتضيات القانون 72.18 المتعلق بمنظومة الدعم الاجتماعي، والمرسوم الجديد 2.23.564، الذي يحدد كيفية صرف المنح وإسناد الاختصاص للجنة وزارية، مع اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية رئيسية لتحديد المستحقين.

هذا الإطار القانوني الجديد  حسب الدورية المشتركة، يضع أسسًا قوية لنظام منح أكثر فعالية وإنصافًا.