احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
متابعة
فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا جنائيًا ضد منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (Twitter سابقًا)، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية اتهامات مثيرة تتعلق بالتلاعب بخوارزميات توصية المحتوى وسوء استخدام بيانات المستخدمين، في خطوة تصاعدت معها التوترات بين فرنسا والمنصة الأمريكية العملاقة.
وبحسب صحيفة The Times البريطانية، فإن هذا التحقيق انطلق منذ مطلع يوليوز 2025، بعد تلقي النيابة الفرنسية شكايات رسمية من نائب برلماني وعدد من المسؤولين الحكوميين، الذين عبروا عن مخاوف من استغلال المنصة في الترويج السياسي أو التأثير على الرأي العام عبر خوارزميات خفية لا تخضع للشفافية، ما يشكل تهديدًا للنزاهة الديمقراطية.
“إكس” ترفض التعاون وتصف التحقيق بـ”السياسي”
من جهتها، ردّت شركة “إكس” على الخطوة الفرنسية بلهجة حادة، معتبرة أن ما يجري “تحقيق جنائي ذو طابع سياسي”، يهدف إلى التضييق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني. ونقلت وكالات Reuters وAP News عن ممثلين للشركة قولهم إنهم يرفضون التعاون طالما استمر التحقيق على هذا النحو، واصفين الطلبات الفرنسية بأنها غير عقلانية.
ووفقًا لتقارير France 24 وFinancial Times، فقد طالبت السلطات الفرنسية من المنصة تسليم بيانات حساسة، من بينها خوارزميات توصية المحتوى وبيانات المستخدمين في الزمن الحقيقي، وهي معلومات وصفتها الشركة بأنها “تمس جوهر سرية وخصوصية المستخدمين”.
شبهة “جريمة منظمة” وتهديد بالاعتقالات
وربطت السلطات الفرنسية هذا التحقيق بما تعتبره “جريمة منظمة” تشمل التلاعب بنظام معالجة البيانات الآلي واستغلال بيانات المستخدمين لأغراض سياسية، وفق ما أورده موقع Financial Times.
ويخول القانون الفرنسي للنيابة في هذه المرحلة استهداف المنصة من خلال خوارزمياتها فقط، دون المساس المباشر بالمستخدمين، لكن ذلك لا يمنع الشرطة من تنفيذ عمليات تفتيش أو استدعاء قانوني للمسؤولين.
وفي هذا السياق، حذرت تقارير من أن التحقيق قد يتطور ليشمل إصدار أوامر توقيف قضائية في حق مسؤولين كبار في المنصة، بمن فيهم إيلون ماسك نفسه، في حال تم رفض تنفيذ الأوامر القضائية أو عرقلة مسار التحقيق، وفق تحليل قانوني نشره موقع autogpt.net.
تورط خبراء فرنسيين ومخاوف من تسييس الملف
وتعود خلفيات التحقيق، بحسب تسريبات إعلامية، إلى مساهمات من شخصيات فرنسية بارزة، من بينها النائب إريك بوثوريل والخبيران دافيد شافالاريا ومازيار بناهي، الذين سبق لهم دق ناقوس الخطر بشأن دور الخوارزميات في توجيه المحتوى السياسي قبيل الانتخابات، وهو ما اعتبرته شركة “إكس” دليلًا على وجود “تحامل ممنهج” قد يبرر رفع دعوى مضادة، بحسب Reuters.
مواجهة قانونية مفتوحة
لا يزال من غير الواضح إن كانت السلطات الفرنسية ستصدر رسميًا استدعاءات أو أوامر توقيف، إلا أن الموقف الصدامي بين الطرفين بات يمثل تحديًا غير مسبوق في علاقة الحكومات بمنصات التكنولوجيا العالمية. وفي ظل تشبث “إكس” برفض التعاون، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات تصعيد قانوني قد يشمل التدويل، خاصة وسط خلاف أوروبي أمريكي متنامٍ حول حرية التعبير وضوابط الرقابة الرقمية، كما نبهت تقارير من AP News وFinancial Times