بنك المغرب يستعد لإطلاق الدرهم الرقمي

تتجه الأنظار نحو المغرب مع الكشف عن خطط جادة لإطلاق عملة رقمية وطنية (CBDC)، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل المشهد المالي للبلاد.

هذا التوجه، الذي أعلنه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يأتي في سياق سعي المملكة لتبسيط المعاملات وتسهيل التحويلات المالية الدولية، مؤذناً ببدء عصر جديد من الرقمنة المالية.

و على عكس العملات المشفرة اللامركزية كالبيتكوين، ستكون العملة الرقمية المغربية، التي تندرج ضمن فئة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، تحت إشراف وسيطرة تامة من بنك المغرب. هذا يعني أن العملة ستصدر وتُدار مباشرة من قبل البنك المركزي، مما يضمن مستوى عالٍ من الشفافية والتحكم، ويوفر بديلاً آمناً وموثوقاً للتداول الرقمي.

و يتم تطوير هذا المشروع الطموح بالتعاون مع جهات دولية بارزة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك المركزي المصري، لا سيما في جانب التحويلات العابرة للحدود.

هذا التعاون يؤكد على جدية المغرب في الاستفادة من الخبرات العالمية لضمان نجاح هذه المبادرة.

تأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه تداول العملات المشفرة محظوراً رسمياً في المغرب منذ عام 2017، على الرغم من استمرار وجودها في الواقع العملي. هذا التناقض يدفع المغرب نحو إيجاد حل رقمي رسمي يجمع بين مواكبة التطورات العالمية والحفاظ على السيادة المالية للبلاد.
وفي سياق متصل، تعمل وزارة المالية المغربية حالياً على إعداد مشروع قانون شامل للأصول المشفرة، يهدف هذا القانون إلى سد الفراغ التشريعي وتوفير إطار قانوني واضح ومنظم لهذا القطاع الناشئ.

يرى مراقبون أن إطلاق العملة الرقمية الوطنية ومشروع قانون الأصول المشفرة يمثلان نقلة نوعية للاقتصاد المغربي.

هذه المبادرات لا تفتح الباب فقط أمام جيل جديد من الخدمات المالية الرقمية، بل تعكس أيضاً التزام المغرب بمواكبة التوجهات العالمية المتسارعة نحو الرقمنة واعتماد التقنيات المالية الجديدة (FinTech) في العمليات اليومية. فهل يمهد هذا الطريق لمستقبل مالي أكثر كفاءة وشمولية في المغرب؟
الكلمات المفتاحية: العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، المغرب، بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، العملات المشفرة، الرقمنة، التحويلات المالية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وزارة المالية، الأصول المشفرة، السيادة المالية، التقنيات المالية (FinTech).