احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حددت وزارة التربية الوطنية الضوابط الواجب اعتمادها في شأن تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والحركات الانتقالية الإقليمية، والتي ستتم لأول مرة إلى جانب الحركة الانتقالية الوطنية.
وأشارت وزارة برادة إلى أنه فيما يخص الحركات الانتقالية الجهوية، ستقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية يتم بموجبها السماح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي.
وشددت المراسلة الوزارية على ضرورة الاستناد إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية، واعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج.
وحول الحركات الانتقالية الإقليمية، أكدت ذات الوثيقة على قيام المديرية الإقليمية بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإقليمية يتم من خلالها السماح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي، مع الاستناد إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.
ولضمان سلاسة ونجاعة الحركتين الاقليمية والجهوية، طالب الوزير محمد سعد برادة بـ تشكيل لجنة جهوية من لدن مدير الأكاديمية قصد الإشراف على مختلف مراحل انجاز هذه الحركة تضم في عضويتها السادة رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الجهوي المنظومة الإعلام فيما يخص الحركة الجهوية، وتشكيل لجنة مماثلة على الصعيد الإقليمي فيما يخص الحركة الانتقالية الإقليمية.
وأشارت المراسلة الوزارية إلى الحركتين الجديدتين جاءتا من أجل أجل فتح فرص جديدة للاستفادة من الانتقال لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة والعمالة أو الإقليم.