احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتوجه أنظار الشغيلة التعليمية بالمغرب نحو يوم الاثنين المقبل، حيث تلتئم النقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في جولة حوار حاسمة، لطي صفحة الاحتقان والبت في حزمة ضخمة تضم نحو 40 ملفاً مطلبياً عالقاً يهم مختلف فئات القطاع.
وتتصدر أجندة هذا اللقاء ملفات ذات طابع استعجالي، أبرزها الطي النهائي لتداعيات “حراك التعليم” عبر سحب العقوبات التأديبية وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، إضافة إلى المطالبة بإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية.
كما يطرح النقابيون بقوة ملفات التحسين المادي والإداري، المتمثلة في تعميم التعويض التكميلي، وإنصاف المتصرفين من الأطر المشتركة، وتسوية وضعية ضحايا النظامين الأساسيين، وتحسين ظروف عمل رؤساء الأقسام والمصالح، فضلاً عن تخفيف العبء عن المعفيين من التدريس لأسباب صحية عبر تقليص ساعات عملهم.
ويمتد النقاش ليشمل معالجة مظالم فئات واسعة تراكمت عبر محطات تاريخية، بدءاً بإنصاف الأطر من ضحايا “سنوات الجمر والرصاص”، وتسوية ملفات الدكاترة، وحاملي الشهادات، وضحايا التسقيف و”الزنزانة 11″، والمساعدين التربويين.
وتطالب النقابات بإيجاد حلول نهائية لأفواج محددة كأطر 3 غشت و1 مارس، والعرضيين المدمجين، وأفواج 2009 و2011، فضلاً عن تسوية وضعيات مفتشي التوجيه والتخطيط، ومختصي الإدارة والاقتصاد، وصولاً إلى الإدماج المهني لأطر الشبيبة والرياضة سابقاً، وتحسين أوضاع فئات الطبخ والنظافة والحراسة.
وعلى المستوى التنظيمي والقانوني، يشدد الفاعلون النقابيون على ضرورة التفعيل العاجل للمادتين 76 و77 من النظام الأساسي، وتنفيذ المخرجات المتبقية من اتفاقي دجنبر 2023.
وتتضمن الرؤية النقابية لإصلاح منظومة التوظيف مطالب صريحة بإلغاء شرط تسقيف السن والانتقاء الأولي، وتمكين خريجي كليات التربية من الولوج المباشر، وتوسيع نطاق التعويض عن العمل بالعالم القروي، وتسهيل الحركات الانتقالية، في انتظار أن تترجم مخرجات هذا الحوار إلى قرارات حكومية ملموسة تنهي سنوات من الانتظار والترقب.