احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في صمت إداري غير معتاد، وبدون إعلان رسمي أو بلاغ توضيحي، شهد المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي تغيّرًا في القيادة، بعدما غادر محمد أمين السبيبي منصبه، ليحل محله مدير جديد بالنيابة، في خطوة التُقطت من مصادر خاصة قبل أن تأخذ طريقها إلى الرأي العام.
القرار، الذي لم يُعلن عنه بعد، يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول السياق والدوافع والتوجهات المقبلة. فالمؤسسة، التي تُعدّ صلة الوصل بين الإدارة والمستثمر، تلعب دورًا حاسمًا في الدينامية الاقتصادية للجهة، خصوصًا في مرحلة يُراهن فيها الجميع على جذب رؤوس الأموال وتحريك عجلة المشاريع المتعثرة.
المدير بالنيابة – الذي ينتظر أن يتسلم مهامه خلال أيام – لا يدخل إلى مؤسسة عادية، بل إلى مركز تتقاطع فيه الانتظارات الاقتصادية مع تعقيدات المساطر الإدارية ورهانات التنمية الترابية. ومن هنا، لا يتعلق الأمر بتغيير إداري فحسب، بل بتحول يمكن أن يكون له أثر مباشر على ثقة الفاعلين المحليين والدوليين في مناخ الاستثمار بالجهة.
اللافت في هذه الخطوة ليس فقط طابعها “الهادئ”، بل الغموض الذي رافقها. ففي الوقت الذي تُشدد فيه الخطابات الرسمية على أهمية الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المرفق العمومي، لا تزال تغييرات حساسة مثل هذه تُدار بعيدًا عن الأضواء، وكأن المؤسسة تعيش في زمن موازٍ للمشهد العام.
اليوم، تنتظر مراكش من مديرها الجديد بالنيابة أكثر من مجرد تدبير مرحلي؛ تنتظر روحًا جديدة في الملفات، تسريعًا في الوتيرة، ومقاربةً تُنصت للمستثمر بدل أن تُثقل عليه بالعراقيل.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يحمل القادم الجديد ريح إصلاح هادئة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه استمرارية صامتة في مؤسسة كثيرًا ما طُرحت حولها علامات استفهام؟