احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تحول لافت عن الممارسة المعتادة، اختارت وزارة الداخلية هذا العام عدم تنظيم حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، مكتفية بتعيينات محدودة لسد الخصاص الناتج عن التقاعد والتنقيلات الفردية، وكذا لتعيين خريجي الفوج الجديد من المعهد الملكي للإدارة الترابية.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، إذ كانت الوزارة دأبت على تنظيم حركات شاملة تشمل عادة كتابًا عامين، رؤساء أقسام داخلية، وقيادًا عبر مختلف ربوع المملكة.
ويُرتقب أن تساهم هذه التعيينات الموضعية في ضخ دماء جديدة ببعض الوحدات الإدارية، دون التأثير على الاستقرار المؤسساتي، الذي تضعه الوزارة ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة.
ويعتبر عدد من المتابعين أن هذا التوجه يعكس مقاربة جديدة في تدبير الموارد البشرية بقطاع الداخلية، تقوم على التدرج، وتغليب مبدأ الفعالية، مع احتمال أن يكون تمهيدًا لتحولات أعمق في بنية الإدارة الترابية مستقبلاً.