احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد المحاكم المغربية خلال شهر غشت من كل سنة فترة خاصة ترتبط بالعطلة القضائية السنوية، التي يستفيد منها القضاة وكتاب الضبط ومهنيو العدالة، ما ينعكس مؤقتًا على وتيرة البت في عدد من الملفات.
وفي هذا السياق، يُصار إلى تأجيل النظر في القضايا المدنية والتجارية التي لا تستوفي شرط الاستعجال إلى غاية شهر شتنبر أو بعده، بينما يقتصر العمل على الملفات ذات الطابع الاستعجالي، خصوصًا تلك المتعلقة بحرية الأفراد المتابعين في حالة اعتقال.
ورغم الطابع الظرفي لهذه التدابير، فإن مهنيي قطاع العدالة يؤكدون على أن سير عمل المحاكم لا يتوقف، بل يتم تكييفه مع خصوصيات هذه المرحلة الصيفية، ضمانًا لاستمرارية المرفق القضائي الذي يعدّ من الخدمات الأساسية التي لا تقبل الانقطاع.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة، محمد رضوان، أن العطلة القضائية لا تعني توقف المحكمة عن أداء مهامها، بل تكييف العمل وفق ضرورات المرحلة، مشددًا على أن الملفات المستعجلة تستمر معالجتها بشكل عادي خلال هذه الفترة. وأضاف أن شهر غشت يمنح للقضاة فرصة لأخذ قسط من الراحة بعد سنة من الاشتغال على آلاف الملفات.
وأوضح المتحدث أن الملفات المؤجلة تكون في الغالب غير قابلة للحسم خلال جلسة واحدة، وتشمل القضايا المدنية والتجارية غير المستعجلة، بينما تتواصل الإجراءات القضائية بخصوص القضايا التي تتطلب تدخلًا فوريًا.
كما أشار إلى أن هناك توافقًا بين رؤساء المحاكم ونقابات المحامين على عدم التقدم بملفات جديدة خلال هذه الفترة، باستثناء القضايا ذات الطبيعة الاستعجالية، وهو ما يندرج ضمن تنظيم العمل القضائي خلال العطلة الصيفية.
من جانبه، شدد محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، على أن الاعتقاد السائد لدى عدد من المواطنين بأن المحاكم تتوقف كليًا عن العمل في غشت هو تصور غير دقيق، مؤكدًا على أن المبدأ الأساسي هو ضمان استمرارية المرفق القضائي.
وأوضح أن المحاكم تواصل استقبال المتقاضين وإتمام الإجراءات الإدارية، بما في ذلك سحب الأحكام والوثائق، وتسجيل الدعاوى الجديدة، والبت في القضايا التي تستدعي قرارات عاجلة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص في حالة اعتقال.
وأكد ألمو أن العمل القضائي يستعيد وتيرته الطبيعية بداية من شهر شتنبر، حيث تعود الجلسات إلى نشاطها المعتاد، وتُستأنف باقي الملفات المؤجلة، في إطار ضمان التوازن بين حق القضاة في الراحة وحق المتقاضين في الولوج المستمر إلى العدالة.