احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدر مركز المؤشر للدراسات والأبحاث تقريراً جديداً حول ورش مراجعة القوانين الانتخابية، كشف فيه عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت تجربة اللوائح الجهوية والوطنية الخاصة بالنساء والشباب، معتبراً أن الصيغة الحالية جعلت هذه الآلية حكراً على النساء، وأقصت الشباب بشكل شبه كامل.
التقرير أشار إلى أن اللوائح التي كان الهدف منها تمكين النساء والشباب من ولوج البرلمان، تحولت في الممارسة إلى وسيلة لتوزيع “ريع سياسي” يخضع أحياناً للحسابات الضيقة والولاءات، أكثر مما يستند إلى الكفاءة والاستحقاق.
كوطا منفصلة للشباب والنساء
ولمعالجة هذا الوضع، دعا المركز إلى الإبقاء على 90 مقعداً مخصصة للنساء والشباب، لكن مع الفصل بينهما بشكل واضح، عبر تخصيص 60 مقعداً للنساء و30 مقعداً للشباب، في إطار لوائح جهوية مستقلة، بما يسمح بحضور فعلي للشباب داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد التقرير أن مجرد تخصيص مقاعد لا يكفي، بل يجب فرض شروط دقيقة تضمن أن تذهب هذه المقاعد لمن يمتلكون الكفاءة والقدرة على الإسهام الجدي في العمل البرلماني، بعيداً عن منطق الترضيات أو “شراء المقاعد”.
البكالوريا شرط أساسي للنواب
وفي جانب آخر، شدّد التقرير على أن الترشح للانتخابات ليس مجرد حق فردي، بل هو “وظيفة عامة” تتعلق بتمثيل المواطنين في التشريع وصياغة السياسات. ومن هذا المنطلق، أوصى المركز بجعل شهادة البكالوريا شرطاً أساسياً للترشح لمجلس النواب ومجالس الجهات، بالنظر إلى الأدوار المعقدة والمهمة التي تضطلع بها هذه المؤسسات.
أما بالنسبة لمجالس الجماعات والعمالات، فاقترح التقرير اعتماد الشهادة الابتدائية كحد أدنى للترشح، مراعاة لطبيعة التدبير المحلي ومتطلباته.
تجديد النخب السياسية
ولم يغفل التقرير قضية تجديد النخب السياسية، حيث أوصى بفرض كوطا داخلية داخل الأحزاب، تضمن أن 20 في المائة من وكلاء اللوائح البرلمانية يكونون من فئة الشباب دون 35 سنة، شرط توفّرهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في إدخال دماء جديدة إلى المشهد السياسي، وتضع حداً لهيمنة نفس الوجوه التقليدية التي ارتبطت في الغالب بالمال والنفوذ.