احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
استنفرت تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية في عدد من العمالات، إضافة إلى شكايات رفعها مقاولون و”طاشرونات”، المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتحديداً المديرية العامة للجماعات الترابية تحت إدارة الوالي جلول صمصم، على خلفية شبهات تتعلق بفرض بعض رؤساء الجماعات ومنتخبين وموظفين دفع “عمولات مسبقة” مقابل تسوية مستحقات مالية للشركات والمقاولين.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المنتخبين، سبق لهم الاستفادة من قروض ومبالغ مخصصة للتأهيل الحضري، أبدوا تباطؤاً غير مبرر في صرف مستحقات عن صفقات منجزة، ما أثار الريبة حول اشتراطهم دفع مبالغ مالية مسبقة للحصول على حقوق المقاولين والشركات.
في هذا الإطار، قررت الإدارة المركزية إيفاد لجان تدقيق إلى جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة خلال الأسابيع المقبلة، للتحقق من أسباب تأخر التأشير على مستحقات المقاولين، وكذا من حالات رفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد الجماعات لفائدة الشركات ومكاتب الدراسات وأصحاب العقارات المستولى عليها تحت مبرر المنفعة العامة.
وكشفت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات انخرطوا في محاولات ابتزاز، مقابل الحصول على عمولات مالية، فيما تمكن بعض المقاولين من كشف هذه الممارسات عبر وضعهم في حالات تلبس.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه تعليمات صارمة للولاة والعمال لتسريع تسوية المنازعات المرتبطة بالصفقات العمومية، خصوصاً في قطاع البناء والأشغال، وحماية الجماعات من عيوب شكلية وقانونية قد تؤدي إلى ابتزاز المقاولين قبل إحالتهم على القضاء.
كما سجلت التقارير محاولات بعض رؤساء الجماعات للمساومة على أسعار إضافية مقابل أعمال إضافية في صفقات منتهية، في ظل مراقبة دقيقة من السلطات الإقليمية ولجان التفتيش، لضمان استكمال المشاريع والتزامات الاستثمار والتشغيل.