احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في الوقت الذي تُغرق فيه الحكومة أجندتها الأسبوعية بدراسة قوانين تقنية وتفاصيل إدارية بعيدة عن هموم المواطنين، تبرز بمدينة فاس صورة أخرى أكثر عمقًا، تكشف محدودية الأداء الحكومي وضعف الجرأة في اتخاذ القرارات الصعبة.
الملف الأكثر إثارة للجدل هو استمرار مدير الوكالة الحضرية بفاس في منصبه لعقود من الزمن، متنقلا بين الحكومات دون أن يطاله أي تغيير. هذا “المدير المعمر” أصبح عنوانًا صارخًا لفشل السياسات العمومية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحول إلى رمز للإدارة التي تتجاوز الحكومات وتعيش خارج منطق التداول.
ورغم الشكاوى والانتقادات المتكررة من مختلف الفاعلين المحليين، فإن الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء المنصوري تبدو عاجزة عن تحريك الملف، في مشهد يعكس هشاشة القرار السياسي وغياب الإرادة لمواجهة شبكات المصالح الراسخة داخل المؤسسات.
إن استمرار هذا الوضع يوجه ضربة قوية لصورة الحكومة التي رفعت منذ البداية شعار الكفاءة والفعالية. فكيف يمكن لحكومة أن تدّعي الإصلاح وهي عاجزة عن تغيير مسؤول واحد في مؤسسة تعاني اختلالات واضحة؟ وكيف يمكن إقناع المواطن بجدية الخطاب الرسمي إذا كان الواقع يكشف عكس ذلك؟
المثير أن المجلس الحكومي المقرر انعقاده يوم الخميس 4 شتنبر سيواصل بدوره التركيز على ملفات تشريعية وتنظيمية ثانوية، من قبيل تعويضات حوادث السير واتفاقيات ثنائية، قبل أن يختم بتعيينات جديدة في مناصب عليا. لكن هذه التعيينات، في ظل بقاء مسؤولين “أقوى من التغيير”، لا تعدو أن تكون عملية شكلية لإعادة تدوير نفس الأسماء.
ما يجري في فاس ليس حالة معزولة، بل جزء من مشهد وطني أوسع يعكس عجز الحكومة عن تفعيل وعودها الانتخابية. وإذا استمر منطق “الخلود في الكراسي”، فإن الإصلاح سيبقى مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بينما يظل المواطن أسير إدارة متحجرة عاجزة عن التجديد.