احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الأسعار الحالية لسوق المحروقات في المغرب، تشكل عبئا خانقا على القدرة الشرائية للمواطنين، وتساهم بشكل مباشر في موجة الغلاء التي مست مختلف السلع والخدمات.
اليماني أوضح، استنادا إلى معطيات السوق الدولية، أن متوسط ثمن لتر الغازوال خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لم يتجاوز 5.35 دراهم، في حين بيع في المحطات المغربية بما يقارب 11 درهما، أي بفارق يصل إلى 5.65 دراهم للتر الواحد، هذا الفارق، حسب المتحدث، يتوزع بين الضرائب وأرباح الفاعلين، ما يرفع بشكل غير مبرر أسعار التزود بالمحروقات بالنسبة للمستهلك.
وأشار اليماني في تصريح صحفي، إلى أنه لو تم الاحتفاظ بطريقة احتساب الأسعار التي كانت معمولا بها قبل قرار التحرير الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران، لما تجاوز ثمن لتر الغازوال 9.37 دراهم ولتر البنزين 10.64 دراهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.
وباحتساب تقديري، يؤكد المسؤول النقابي أن الأرباح “الفاحشة” المتراكمة منذ بداية السنة الجارية وحتى نهاية غشت بلغت حوالي 8 مليارات درهم، ستضاف إلى ما مجموعه 80.8 مليار درهم سجلت منذ سنة 2016 وحتى نهاية 2024، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نحو 88.8 مليار درهم من الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات المحروقات، على حد تعبيره.
ويشدد اليماني على أن هذه الوضعية لم تنعكس فقط على جيوب المواطنين، بل ساهمت كذلك في تدمير القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، بعد توقف المصفاة المغربية للبترول، وفي تعميق التبعية للاستيراد وما يرافقها من عجز تجاري متزايد.
وحمّل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المسؤولية لكل المساهمين في قرار التحرير، معتبرا أنه “إجراء خطير” فتح الباب أمام اغتناء فئة محدودة من المتحكمين في السوق النفطية، على حساب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
داعيا إلى مراجعة شاملة لقرار تحرير أسعار المحروقات، وإلى الحسم في إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني في زمن يتسم بالتوترات الدولية والصراعات الجيوسياسية، مشدداً على ضرورة وقف ما وصفه بـ”عرقلة وتدمير الصناعات الوطنية” وتشجيع الاستيراد غير المنتج.