النيابة تطالب بمصادرة أموال مبديع

وفي مرافعته، شدد نائب الوكيل العام للملك على أن مبديع، كموظف عمومي مؤتمن على المال العام، مسؤول عن اختلاس الأموال المخصصة لمشاريع ذات منفعة عامة، مشيراً إلى أن الصفقة رقم 7/2016 لم تُنجز الأشغال الخاصة بها وفق ما هو محدد في دفاتر التحملات، ما يثبت الاستحواذ على مبالغ مالية بدون وجه حق.

كما التمست النيابة إدانة الوزير السابق باسم حزب الحركة الشعبية بتهم الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ، مؤكدة أن المشاركة في الاختلاس شملت مقاولين علموا بعدم إنجاز الأشغال أو تنفيذها بخلاف الشروط القانونية، وهو ما يندرج في إطار جريمة الاختلاس والمشاركة فيه.

وأشار نائب الوكيل العام إلى تجاوزات أخرى، منها الصفقة رقم 12/2014 التي شهدت تغييرات في أماكن الأشغال وفق أهواء صاحب المشروع، وصفقة رقم 4/2013 التي أخلّت بشروط الجودة المحددة في دفتر الشروط، حيث ظهرت عيوب واضحة في شارع علال عبد الله بعد الانتهاء من الأشغال.

ولفتت النيابة كذلك إلى المبالغة الواضحة في رفع أثمان بعض الأعمال، مثل عملية اقتلاع الأشجار، التي تم تحديدها بمبالغ غير منطقية (6000 درهم لكل شجرة رغم عدد محدود)، مؤكدة أن هذه التصرفات تُشكل اختلاساً للمال العام وتستوجب محاسبة المتورطين وفق القانون.

المرافعة أكدت على أن الوقائع المطروحة أمام المحكمة تتوافر فيها عناصر القصد الجنائي والنية الخبيثة في استحواذ المتهمين على أموال الجماعة، بما يجعل محاكمتهم وإدانتهم أمراً ضرورياً للحفاظ على المال العام واسترداد الحقوق المنهوبة.