باءت حملة “عفا الله عما سلف”، التي شنها عبد الإله بنكيران ودخل فيها على الخط مكتب الصرف، الذي حاول إقناع المغاربة الذين يتوفرون على أموال في الخارج بأن يصرحوا بها، بفشل ذريع.
و كشفت تقارير أن أقل من 5 في المائة فقط من المغاربة الذين يتوفرون على ثروات خارج المغرب صرحوا بها خوفا من دفع غرامات جزافية سبق أن هدد بها مكتب الصرف.
و حسب مصادر إعلامية فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن إجراءات جديدة لمواجهة نزيف تهريب العملة ومطاردة الأشخاص المصرين على عدم التصريح بأموالهم المهربة، حيث ستكون عقوبات مشددة في انتظارهم، إذ من الممكن أن تصل الغرامة إلى 60 في المائة من مجموع الأموال المصرحة مع إمكانية الحكم في حقهم بعقوبة حبسية، خاصة بعد أن تبين أن عملية العفو الحكومي وتساهل مكتب الصرف مع أصحاب الأموال خارج الوطن باءت بالفشل.