الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مرسومين جديدين، متعلقين بالتعويضات الممنوحة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وأعضائه، إضافة إلى رؤساء المجالس الجماعية، وأعضائه، وذلك طبقاً لما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات.
ووفق مشروع مرسوم رقم 2.16.493، فإن رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات سيتلقون تعويضات حسب عدد السكان، ابتداءً من 2800 درهماً لأقل من 15 ألف نسمة، إلى 30 ألف درهم بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.16.494، فإن رؤساء العمالات والأقاليم سيتلقون تعويضاً شهرياً حسب عدد السكان، وسيتراوح ما بين 12 ألف درهم لأقل من 300 ألف نسمة، إلى 20 ألف درهم لأكثر من مليون نسمة.
في حين تصل تعويضات نواب الرئيس إلى 7000 درهم شهرياً، وكاتب المجلس إلى 3400 درهم، ونائب كاتب المجلس إلى 1700 درهم، ورئيس لجنة دائمة بـ4000 درهم، ونائب رئيس لجنة دائمة بـ3400 درهم، كما ستمنح تعويضات على التنقل داخل الوطن وخارجه.
هذه المراسيم، التي أعدها وزير الداخلية محمد حصاد، تأتي لاستكمال حزمة المراسيم التطبيقية المتبقية بالنسبة للجهات والجماعات، وذلك في إطار الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية.
يشار إلى مرسوم رقم 02-40 -753 الصادر في السابع عشر يناير 2005، كان يحدد تعويضات رؤساء الجماعات القروية في 1400 درهماً، ونواب الرؤساء في 700 درهم، بيما ينال المقرر والكاتب 400 درهم لكل واحد منهما.
وكان رئيس الجماعة الحضرية، التي يكون عدد سكان 25 ألفاً وأكثر، يتلق 2100 درهم، بينما يتلقى نوابه 1000 درهم، والمقرر والكاتب 500 درهم لكل واحد منهما.
وخصص المرسوم السابق لرئيس الجماعة التي يتراوح عدد سكانها بين 25 ألف ومائة ألف نسمة، تعويضاً في حدود 2700 درهم، بينما يستحق النواب 1300 درهم، والمقر والكاتب 600 درهم لكل واحد منهما.
ويتلقى الرئيس الذي يتولى أمر جماعة يتراوح عددهم سكانهم بين مائة ألف 225 ألف نمسة، تعويضات بـ3500 درهم، ويتوصل نوابه بـ 1500 درهم، والمقر والكاتب 700 درهم لكل واحد منهما
