احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تدق الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرًا ناقوس الخطر بشأن الوضع المائي في المغرب. فوفقًا لأحدث البيانات من وزارة التجهيز والماء بتاريخ 15 شتنبر 2025، انخفض المعدل الوطني لملء السدود إلى 33.2% فقط، ما يعكس تحديات متزايدة تهدد الأمن المائي للمملكة.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام، تُظهر البيانات تباينات كبيرة بين الأحواض المائية المختلفة، ما يكشف عن خريطة مائية غير متوازنة. فبينما يُعاني حوض أم الربيع من وضعية حرجة بنسبة ملء لم تتجاوز 10.3%، يُقدم حوض أبي رقراق بصيص أمل بنسبة ملء قوية بلغت 63.3%.
هذه الفجوة تؤكد أن تأثير الجفاف ليس متساويًا على جميع المناطق. في المقابل، تتأرجح أحواض رئيسية مثل اللوكوس وسبو وكير-زير-غريس بين 44% و48.9%، وهي نسب تُشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية.
أما أحواض ملوية، وسوس ماسة، ودرعة واد نون، فتظل في منطقة الخطر بنسب ضعيفة لا تتجاوز 29%.
في خضم هذه الأرقام المقلقة، تُسجل بعض السدود أداءً استثنائيًا يُلفت الانتباه. فقد وصل سد على واد الزا إلى 100% من طاقته، وهو إنجاز يُؤكد على أهمية التوزيع الجغرافي للتساقطات المطرية. كما تُقدم سدود أخرى مثل سد سيدي إدريس (92%) وآيت مسعود (74%) وتيميتوتين (70%) نماذج ناجحة على إدارة الموارد المائية، رغم التحديات.
ويرى الخبراء في المجال أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي انعكاس مباشر لتداعيات التغيرات المناخية وضعف التساقطات المطرية.
وفي ظل هذا الواقع، يُصبح تسريع الاستراتيجيات الوطنية أمرًا حتميًا بتسريع تحلية مياه البحر كحل جذري لتوفير مصدر مائي مستدام، خاصة في المناطق الساحلية؛ والري المقتصد للماء من خلال تبني تقنيات حديثة للري لتقليل الهدر المائي في القطاع الفلاحي؛ وأخيرًا التوعية والترشيد عبر إطلاق حملات مكثفة لترشيد استهلاك الماء لضمان استدامته للأجيال القادمة.
إن الوضع المائي في المغرب اليوم يستدعي تحركًا جماعيًا، من الحكومة إلى المواطن، لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام في ظل تحديات الجفاف المتصاعدة.