الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
افادت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعفت المدير الإقليمي للوزارة بالقنيطرة، أحمد كيكيش، من مهامه بسبب عرقلة مشاريع ملكية.
وقد جاء الإعفاء مباشرة بعدما رفع عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي تقريرا إلى المصالح المركزية لوزارتي الداخلية والتعليم، يتحدث فيه عن عراقيل تواجه المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة الخاص بقطاع التعليم بإقليم القنيطرة، الذي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقته في أبريل 2015.
وكانت الوزارة أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى القنيطرة، وقفت على تعثر مجموعة من المشاريع التعليمية بالوزارة، وتماطل المدير الإقليمي للقنيطرة في تسديد مستحقات مجموعة من المقاولين العقاريين، ما اضطر المقاولين إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمقر أكاديمية الرباط.
في نفس السياق، ذكرت الرسالة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى رئيس مديرية التعليم بالقنيطرة، أحمد كيكيش، والتي شرحت من خلالها الأسباب التي عجلت بإنهاء مهامه على رأس المديرية المذكورة.
وبحسب مضمون الرسالة، فإن إعفاء « كيكيش » من مهمة تسيير مديرية التعليم بالقنيطرة جاء بناء على عدم وفائه بمجموعة من الإلتزامات التي كان قد تعهد بتنفيذها أمام لجنة وزارية في وقت سابق والمتعلقة بالمصادقة على الوثائق الإدارية والمحاسباتية الخاصة بملفات الأداء العالقة بنيابتي ميدلت وسلا سابقا، والمديرية الإقليمية بالقنيطرة حاليا، وذلك من أجل تمكين المقاولين والمهندسين المعمارين ومكاتب الدراسة والخبرة والمزودين والموظفين من مستحقاتهم المالية عن أشغال أو خدمات كانوا قد أنجزوها لفائدة المديريات الإقليمية السالفة الذكر.
وأشارت الرسالة ذاتها أن الإختلالات المسجلة ضد أحمد كيكيش « تتنافى مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان، ومع مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، ومع مقتضيات ميثاق المسؤولية التي التزمتم باحترامها والتقيد بها »، بحسب تعبير الرسالة.
