قضية “بنك دانيال” تهز القطاع المالي: القضاء يأمر بخبرة محاسباتية ويمنح مهلة لإعداد المرافعات

تشهد أروقة المحكمة بالدار البيضاء تطورات مثيرة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي عرفها القطاع البنكي بالمغرب، بعدما قررت هيئة الحكم إجراء خبرة محاسباتية دقيقة ومنح مهلة إضافية لأطراف القضية لإعداد المرافعات النهائية.

القضية، التي تفجّرت في ماي الماضي، تعود إلى اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حسابات أحد البنوك المعروفة، في عملية وُصفت بأنها “محبوكة بإتقان” من داخل المؤسسة نفسها.
مصادر مطلعة أكدت أن المدير السابق للبنك، دانيال زيوزيو، يوجد في حالة اعتقال على خلفية اعتباره العقل المدبر لهذه العملية المعقدة، حيث يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بـ الاختلاس والتبديد والتزوير في محررات بنكية.

وتشير المعطيات إلى أن المحاكمة المقبلة ستكون حاسمة ومليئة بالتفاصيل المثيرة، مع توقع مواجهات ساخنة بين المتهمين والشهود، خاصة بعد ظهور أسماء جديدة ضمن دائرة الاشتباه، بينهم مسؤولون سابقون ومتعاونون مع البنك.

القضية لم تعد مجرد ملف قضائي عادي، بل تحولت إلى فضيحة مالية تهز ثقة الزبناء في المؤسسات البنكية، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول آليات المراقبة الداخلية والشفافية في تدبير الأموال.

ويرى متتبعون أن نتائج الخبرة المحاسباتية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات، وقد تفتح الباب أمام متابعات جديدة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام أن تكشف العدالة كل خيوط هذه العملية التي اعتُبرت من أخطر قضايا الفساد المالي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.