احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتواصل حالة الغموض حول الناشط المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ”أسطول غزة” وترحيل عشرات النشطاء إلى تركيا، في حين لم يظهر اسمه ضمن قوائم المرحلين الرسمية، ما أثار تساؤلات واسعة حول مكانه ووضعه القانوني.
انطلق الأسطول أواخر غشت الماضي من موانئ أوروبية وتونسية بهدف كسر الحصار على قطاع غزة ونقل مساعدات إنسانية رمزية، قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية في المياه الدولية وتقتاده إلى ميناء أشدود. وأعلنت تل أبيب عن ترحيل 137 ناشطاً، ووصفتهم بأنهم “محرضون في خدمة حماس”، بينما تحدثت تقارير عن سوء المعاملة واحتجاز في ظروف قاسية، بما في ذلك الزنزانة الموبوءة التي احتُجزت فيها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.
رغم تأكيد الجانب التركي أن من بين المرحلين مغاربة، لم تصدر السلطات المغربية أي بيان رسمي بشأن عزيز غالي، الذي سبق أن أعلن رفضه التعاون مع إسرائيل، ما يزيد من الشكوك حول إمكانية استمرار احتجازه أو تعرضه لإجراءات قانونية خاصة.
وتتابع منظمات حقوقية مغربية ودولية القضية عن كثب، داعية إلى الكشف عن مصير جميع المشاركين وضمان سلامتهم، فيما ناشد ناشطون وزارة الخارجية المغربية التحرك العاجل لمعرفة وضعية غالي، وسط تقارير عن مغاربة لا يزالون خاضعين للتحقيق في إسرائيل.
يبقى مصير عزيز غالي في قلب القلق الدولي والحقوقي، في انتظار أي توضيح رسمي من السلطات المغربية أو الإسرائيلية يضع حداً لحالة الغموض التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.