الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مراسلة:مراد لكحل
يندرج لقاء سطات اليوم السبت 3 دجنبر 2016 والذي تنظمه الجامعة الوطنية للتكوين المهني في إطار الفعاليات الأممية لمناهضة العنف المؤسس على النوع ،التي انطلقت منذ 25 نونبر إلى غاية 10 دجنبر2016 حيث ينظم خلالها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،العديد من الأنشطة لمناصرة القضايا النسائية من أجل أن يتبوأن المكانة الاجتماعية اللائقة بهن عبر النضال المشروع والمستميت لتجاوز النظرة المحافظة التي تستغل هذا الوضع لمزيد من الاعتداء والاستغلال البشع للنساء ودوس كرامتهن الإنسانية.
إن هذه المحطة النضالية أردناها لحظة لتطارح قضايا ومظاهر العنف ضد النساء بكل تجلياته في الحياة الأسرية وعلاقات العمل الهش في القطاع الخاص وغير المهيكل الذي يعتمد وبصورة قوية على المرأة العاملة ولا يتورع في استخدامها دون الضمانات التي تستحضر الكرامة والعدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية للنساء باعتبارهن بشرا.
الوضع الذي تظل المرأة ضحية له بامتياز لم يتجاوز بعد المقاربة الأخلاقية ولم يرق لتوفير الضمانات القانونية والتعاطي الحقوقي لتحصين النساء دون الاعتداءات المتكررة وحمايتهن من أشكال التمييز.
بالرغم من ارتفاع حضور القضية النسائية بقوة في النقاش المجتمعي وبروز مجتمع مدني حي لمناصرة هذه التوجهات الجديدة والتي يقود لواءها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب سواء بالمشاركات الوطنية أو الدولية.فإن التعاطي الحكومي لازال غير قريب من التجاوب الناجع مع شعارات المرحلة وذلك في غياب :
–التوافق على التعريف الدقيق للمعاني العنف ومظاهره
– توفير النصوص القانونية لتجريم مظاهر العنف والتحرش ضد النساء في جوانبها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
– استحضار المضامين الفعلية في التشريع الوطني والسياسات الحكومية،للمساهمة الفعلية في نبذ كل مظاهر التمييز ضد النساء على أساس النوع.
– التعجيل بصدور القانون الذي يلائم بين ما تقتضيه النصوص والمواثيق الدولية ودستور المملكة لسنة 2011 .
– نؤكد أن عوامل وشروط النمو الحقيقي للمجتمع المغربي، رهينة بضرورة التعجيل بضمان المساواة الحقيقة بين الرجال والنساء وتعزيز مكانة المرأة في الحياة الإنتاجية وتحصين حمايتها.
– أن هذه المعركة تشكل داخل الاتحاد جزء لا يتجزأ من المعارك التي نقودها على الجبهة الاجتماعية من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ومتقدم لمواجهة تحديات عالم اليوم.
