احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في بيان رسمي حديث، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقاطع الفيديو المتداولة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تُظهر أعمال عنف وتعذيب يُزعم أنها منسوبة لموظفي الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة بالمغرب، غير صحيحة تماماً.
ووفق المصادر الأمنية، فإن هذه المقاطع مأخوذة من شريط تمثيلي قصير نُشر سابقاً على منصة “يوتيوب”، ولا تمت للواقع بأي صلة، إذ سبق تداولها قبل أكثر من سنة من انطلاق الاحتجاجات الأخيرة.
وأوضحت المديرية أن هذه المواد المصورة رافقتها تعليقات مضللة تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية وتشويه الحقائق، معتبرة أن هذا النوع من التضليل يشكل جزءاً من حملات دعائية ممنهجة تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح الأمن ستستمر في رصد هذه الادعاءات والتصدي لها عبر استراتيجية شاملة تعتمد على الإخبار والتصويب القانوني والفني، لضمان نقل المعلومة الصحيحة للمواطنين وحماية الأمن العام واستقرار البلاد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن اليقظة الرقمية للأمن الوطني مستمرة لمواجهة كل محاولات نشر الأخبار الزائفة، وإحباط كل الجهود الرامية إلى المساس بأمن المواطنين وسلامة النظام العام.