احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خطوة مرتقبة طال انتظارها وتتجه نحو مراجعة قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم عند 30 سنة.
هذا القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية وبين حاملي الشهادات، يوشك على أن يعرف حسمه النهائي قبيل الإعلان المرتقب عن مباريات التوظيف الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام الوزارة بدارسة الملف بجدية، بهدف فتح مباريات توظيف تتيح ولوج مهن التربية والتكوين لنحو 20 ألف شاب من حاملي الإجازة. وتهدف هذه المراجعة إلى معالجة الإشكالية التي واجهت عدداً كبيراً من المترشحين الذين تجاوزوا السن المحدد.
إحصائيات الوزارة ودوافع المراجعة
أوضح برادة أن قرار المراجعة يخضع حالياً للدراسة المعمقة. ولتبرير القرارات السابقة، أشار الوزير إلى معطيات إحصائية تفيد بأن التركيز كان على فئة الشباب الأصغر سناً؛ حيث كشفت الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة أن أكثر من 80 في المائة من الناجحين في المباريات السابقة تقل أعمارهم عن 25 سنة، مقابل نسبة ضئيلة لم تتجاوز 4 في المائة لمن يبلغون 29 سنة. وعلى الرغم من هذه المعطيات، أكد برادة أن الوزارة “تدرس بجدية مراجعة القرار”، في إشارة واضحة إلى الاستجابة لمطالب المترشحين.
توضيح بخصوص التكوين المهني
وفي سياق متصل، قام الوزير بتوضيح نقطة التباس حول مسألة التسقيف في قطاع التكوين المهني. وأكد أن الجدل في هذا القطاع لا يهم المدرسين كما يعتقد البعض، بل يتعلق بسن التلاميذ الراغبين في ولوج مسار التكوين المهني، مفصلاً بذلك الفارق بين شروط ولوج مهنة التدريس وشروط ولوج التكوين كمسار دراسي.
يُعد هذا التصريح بمثابة ضوء أخضر يبشر بإنهاء الجدل حول شرط السن، ومن المتوقع أن يُطلق العنان لموجة من الترشيحات من قبل آلاف الشباب الباحثين عن فرص عمل في قطاع التعليم الأساسي .