احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن الديوان الملكي، اليوم الأحد، عن مصادقة المملكة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية جديدة، من بينها مشروعان يهمّان مجلس النواب والأحزاب السياسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، مع فتح آفاق أوسع للشباب والنساء للمساهمة في العمل البرلماني.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب إلى ضمان مصداقية الانتخابات وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال إجراءات صارمة تشمل:
تحصين الولوج إلى البرلمان أمام كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تُسقط الأهلية الانتخابية.
استبعاد المتورطين في جرائم انتخابية تمس نزاهة الاقتراع.
تشديد العقوبات على كل من يسعى إلى التأثير على سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وفي إطار تشجيع المشاركة السياسية للشباب، يتضمن المشروع إجراءات تحفيزية تهدف إلى تسهيل ولوج الفئة العمرية التي لا تتجاوز 35 سنة إلى البرلمان، سواء عبر التزكية الحزبية أو الترشح المستقل، مع دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدتهم.
كما خصص المشروع دوائر جهوية خاصة بالنساء، تعزيزًا لتمثيلهن في المؤسسة التشريعية وترسيخ مبدأ المناصفة الفعلية في الحياة السياسية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيأتي لتعزيز الإطار القانوني المنظم للحياة الحزبية، من خلال ترسيخ الشفافية والحكامة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في جميع مراحل التأسيس والتسيير والتمويل، بما يضمن فاعلية أكبر للأحزاب ويعزز صلتها بالمواطنين.
وتندرج هذه الإصلاحات في سياق رؤية شاملة تهدف إلى رفع ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وترسيخ تكافؤ الفرص والمحاسبة، وإرساء ممارسة سياسية مسؤولة تتسم بالنزاهة والتنافس الشريف، استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة التي من المتوقع أن تشهد دينامية متجددة في المشهد السياسي المغربي.