احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توقعات بانخفاض عجز الميزانية بالمغرب ليصل إلى 55,4 مليار درهم، أي ما يمثل 3% من الناتج الداخلي الخام (PIB)، مقابل 3,5% المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025.
ويأتي هذا التطور بناءً على توقعات بتحقيق موارد عادية تقدر بـ 432,8 مليار درهم، ونفقات إجمالية من المنتظر أن تبلغ 488,2 مليار درهم. ومن المنتظر أن تشكل الموارد الجبائية الجزء الأكبر من الإيرادات، حيث يتوقع أن تبلغ 366,5 مليار درهم (20,1% من الناتج الداخلي الخام)، متأتية من الضرائب المباشرة (164,2 مليار درهم)، وغير المباشرة (159,7 مليار درهم)، والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر.
أما الموارد غير الجبائية فمن المتوقع أن تصل إلى 62,7 مليار درهم، مدعومة بتحويلات المؤسسات العمومية وآليات التمويل المبتكرة وعمليات تفويت مساهمات الدولة.
على صعيد النفقات، ستمثل النفقات الإجمالية 26,8% من الناتج الداخلي الخام، ما يعكس مواصلة تنفيذ برامج الاستثمار المرتبطة بالمشاريع المهيكلة الكبرى وتعزيز الدولة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تبلغ نفقات السلع والخدمات حوالي 324 مليار درهم، تشمل كتلة أجور تقدر بـ 195,3 مليار درهم (10,7% من الناتج الداخلي الخام)، ونفقات أخرى للسلع والخدمات بقيمة 128,7 مليار درهم، نتيجة لتعزيز التحويلات الموجهة للقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وفي مؤشر على استمرار الجهود التنموية، ينص مشروع القانون على تخصيص ميزانية استثمار قدرها 114,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 8,8% مقارنة بتوقعات 2025، وهو ما يمثل 6,3% من الناتج الداخلي الخام.
أما تكلفة الفائدة على الدين العمومي، فيتوقع أن تنخفض لتصل إلى 41,6 مليار درهم (2,3% من الناتج الداخلي الخام)، ومن المنتظر أن تبلغ نفقات المقاصة 13,9 مليار درهم.