إسرائيل تتحدى واشنطن بتمرير قوانين ضم الضفة الغربية و “ماركو روبيو” يحذر

في خطوة تنذر بتوتر جديد في العلاقات مع الإدارة الأميركية، أقر “الكنيست” الإسرائيلي يوم الأربعاء مشروعَي قانون يهدفان إلى توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، متحدياً بذلك تحذيراً علنياً من واشنطن ومناشدات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقبيل إقرار القوانين، حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من أنّ إقرار مثل هذه النصوص قد “يهدّد” وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة و”سيؤتي نتائج عكسية”. وأكد روبيو أن الرئيس الأميركي أوضح أن بلاده “لا يمكنها دعم” هذا الإجراء في الوقت الحالي، في إشارة واضحة إلى معارضة واشنطن لخطوات الضم أحادية الجانب.

ورغم مناشدة نتنياهو لنواب الائتلاف بعدم إحراجه أمام نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الذي يزور إسرائيل حالياً، تم تمرير مشروعَي القانون. القانون الأول، الذي طرحه وزير الهوية اليهودية آفي معوز، مرّ بأغلبية صوت واحد فقط (25 ضد 24).

اللافت أن التمرير كان مرهوناً بغياب 28 نائباً من صفوف المعارضة، وبصوت النائب من حزب الليكود، يولي إدلشتاين، الذي خالف توجيهات نتنياهو وخرق اتفاق الائتلاف الداخلي بالامتناع عن التصويت.

ومن المفارقات أن حزب “ديغل هتوراة” المتدين، صوّت ضد القانون خوفاً من الدخول في صدام مع الولايات المتحدة.

أما القانون الثاني، الذي قدمه رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، فحصل على تأييد أوسع (31 مقابل 9 معارضين)، ونص على الضم الفوري لمدينة “معاليه أدوميم” الاستيطانية الواقعة جنوب القدس وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها. هذا الإقرار يمثل ضغطاً هائلاً على الحكومة الإسرائيلية ويهدد بإشعال التوترات الإقليمية في وقت حساس، خاصة مع استمرار الجهود الدولية لتثبيت الهدوء في غزة.