احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تواصل محاكم جرائم الأموال في المغرب اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من المنتخبين الكبار، بما في ذلك رؤساء جماعات، أعضاء مكاتب مسيرة، وبرلمانيون من الغرفتين، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري. وأفادت مصادر “الصباح” بأن قرارات قضائية صدرت قبل افتتاح البرلمان بأيام قليلة، تقضي بمنع أكثر من عشرة منتخبين من مغادرة أرض الوطن، رغم تقديم البعض لورقة علاج بالخارج.
في المقابل، سُمح لنائب برلماني من حزب مشارك في الحكومة بالسفر إلى جنوب إسبانيا بعد استرجاع جواز سفره، الذي كان قد صادره قاضي التحقيق في قضية تزوير ملف إنشاء مدرسة خصوصية، قبل أن يُسحب منه عند عودته، ليمثل أمام القاضي مجددًا في ملف فساد إداري ومالي.
وتشير المصادر نفسها إلى أن قضاة التحقيق في محاكم جرائم الأموال بفاس مكناس، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، عمدوا إلى إغلاق الحدود في وجه منتخبين كبار وموظفين وتقنيين ومقاولين، مع مصادرة جوازات سفرهم تمهيدًا للشروع في التحقيق التفصيلي.
وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، أمرت قاضية التحقيق بإشهار ورقة إغلاق الحدود ومصادرة جوازي سفر رئيسي جماعة ومجلس إقليمي، بعد تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، إثر شكاية برلماني استقلالي سابق. التحقيقات شملت مسؤولي الوكالة الحضرية، المركز الجهوي للاستثمار، مديرية أملاك الدولة والخازن الإقليمي بالقنيطرة، لتحديد المسؤوليات في تبديد أموال عمومية.
وعلى الرغم من أن أغلب المتهمين يُتابعون في حالة سراح، فإن المخاوف ترتفع بين كبار المنتخبين من احتمال الوقوع وراء القضبان، مما يؤكد أن محاربة الفساد بدأت ولن تتوقف إلا بعد محاسبة كل المسؤولين المتورطين.