احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن تصعيد في جهود ترسيخ الشفافية والمساءلة داخل الجهاز القضائي. فقد أحال المجلس ما مجموعه 70 قاضياً وقاضية على المجلس التأديبي للنظر في مخالفات مهنية وأخلاقية منسوبة إليهم، مشدداً على الالتزام الصارم بمعايير النزاهة.
وأوضح التقرير تفاصيل الإجراءات والعقوبات المتخذة، حيث صدر قرار العزل في حق ثلاثة قضاة، في أقصى درجات العقاب. كما تقرر الإحالة على التقاعد الحتمي لقاضٍ واحد، وفرض الإقصاء المؤقت عن العمل على تسعة قضاة، بينما شمل الانقطاع عن العمل قاضيين آخرين. وفي إطار العقوبات الأقل شدة، تم توجيه الإنذار لعشرة قضاة وتوجيه التوبيخ لعشرة آخرين.
وفي المقابل، أظهرت نتائج البت في بعض الملفات تبرئة لعدد من القضاة؛ إذ صدر قرار عدم المؤاخذة في حق 11 قاضياً، وقرار عدم المؤاخذة مع لفت الانتباه في حق 10 قضاة، إضافة إلى صدور أحكام البراءة لقاضيين. ولا تزال إجراءات البت متواصلة في ملفات أخرى، حيث تم تأجيل البت في ملفات خمسة قضاة وإتمام البحث في حق قاضيين.
وفي سياق متصل بتعزيز الأخلاقيات ومحاربة أي شبهات فساد مالي، كشف المجلس عن تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 9 قضاة، وتقدير ثروة 12 قاضياً آخر، في خطوة تؤكد التوجه نحو مراقبة دقيقة للالتزام بالشفافية المالية ضمن الهيئة القضائية العليا.