احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، يعيش أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، وتحديدًا بمنطقة المنارة، حالة من الاستياء العارم بسبب ما يتعرضون له من معاناة متواصلة مع المحجز البلدي بالحي الحسني، الذي يفترض أن يكون فضاءً لتنظيم ركن الدراجات المحجوزة من قبل الشرطة، لا مكانًا للتخريب والفوضى.
فبينما يتم حجز الدراجات النارية المخالفة من طرف المصالح الأمنية بهدف تطبيق القانون وضبط النظام الطرقي، تتحول هذه العملية في الواقع إلى كابوسٍ حقيقي بالنسبة لأصحابها، بعدما تتعرض دراجاتهم لأضرار جسيمة أثناء نقلها أو ركنها داخل المحجز البلدي.
عدد من المواطنين تحدثوا عن طرق غير مهنية وعشوائية في تحميل الدراجات على الشاحنات ونقلها، إذ يتم التعامل معها بتهور واضح، دون أي مراعاة لسلامتها أو قيمتها المادية. ويؤكد هؤلاء أن بعض أصحاب المرافعات والشاحنات الذين يُكلفون بنقل الدراجات نحو المحجز يبحثون فقط عن الربح وعدد الدراجات المنقولة، دون أن يعنيهم مصيرها بعد الوصول، وكأنها مجرد خردة تُلقى أرضًا بلا مسؤولية.
ويشير متتبعون للشأن المحلي إلى أن هذا السلوك يسيء إلى صورة الإدارة العمومية والأمنية على حد سواء، إذ لا يعقل أن تُحجز دراجة لتطبيق القانون، ثم تُسلم لصاحبها بعد أيام أو أسابيع وهي مكسّرة أو متضررة نتيجة الإهمال والفوضى داخل المحجز البلدي.
أمام هذه الوضعية المقلقة، يطالب المواطنون بإيفاد لجنة تحقيق عاجلة إلى المحجز البلدي بالحي الحسني، للوقوف على ما يجري داخل هذا المرفق العمومي، والتأكد من ظروف ركن الدراجات وطريقة التعامل معها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي عمل من شأنه المساس بممتلكات المواطنين.
القانون لم يُسنّ لمعاقبة الناس في ممتلكاتهم، بل لتنظيم حياتهم وضمان حقوقهم.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حدّ لهذا العبث؟
أم ستظل الدراجات النارية تُكسر داخل المحجز البلدي بمراكش باسم تطبيق القانون؟
بدائل لتفادي خروقات حجز الدراجات النارية
يشير خبراء المرور وإدارة السلامة الطرقيّة إلى إمكانية اعتماد آليات بديلة لحجز الدراجات المخالفة، تضمن تطبيق القانون دون تعريض ممتلكات المواطنين للخطر. من أبرز هذه البدائل: تغريم المخالفين ماليًا مباشرةً، أو إلزامهم بالحضور لإجراء تصحيح المخالفة في مراكز مؤقتة خارج المحجز البلدي، أو استخدام أنظمة تأمين إلكترونية تُسجّل المخالفة وتسمح بإعادة المركبة لصاحبها بعد التحقق من المقتضيات القانونية.
كما يمكن تحسين آليات النقل المؤقت تحت إشراف أمني مباشر، وضمان توثيق حالة الدراجة قبل نقلها وبعد الوصول، لتفادي أي ضرر. هذه البدائل لا تحمي الدراجات فحسب، بل تعزز ثقة المواطنين في الإدارة وتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، بعيدًا عن أي شكوك حول الإهمال أو الاستغلال المالي.