فاجعة آسفي تعيد فتح ملف التعمير فوق المجاري المائية… طنجة في مرمى القلق والتحقيقات المحتملة

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعادت فاجعة الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي، وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، إلى واجهة النقاش إشكالية التعمير العشوائي وتدبير المجال الحضري، خاصة ما يرتبط بالبناء فوق المجاري المائية أو طمرها وتغيير مساراتها، وهو ملف ظل لسنوات مؤجلاً أو مطوياً في عدد من المدن المغربية، من بينها طنجة وضواحيها.

هذه التطورات، وفق معطيات متداولة محلياً، أعادت إلى السطح مخاوف متنامية في أوساط منعشين عقاريين وفاعلين محليين بمدينة طنجة وجماعة اكزناية التابعة لها، حيث تشير معلومات متقاطعة إلى وجود عدد من البنايات والمنشآت التي أُنجزت فوق أو بمحاذاة مجاري مائية قديمة، جرى تغطيتها أو تحوير مسارها، دون توضيحات رسمية كافية بشأن مدى احترامها لشروط السلامة والمعايير التقنية المعمول بها.

ولا يقتصر هذا القلق على جماعة اكزناية وحدها، بل يمتد إلى أحياء ومناطق داخل النسيج الحضري لمدينة طنجة، من بينها محيط طريق طنجة–البالية، ومناطق قريبة من أودية تم طمرها أو إلغاؤها، مثل الواد المجاور لمدارة مركز الاستقبال، حيث تعيش الساكنة على وقع هواجس حقيقية في حال تسجيل تساقطات مطرية قوية أو فيضانات مفاجئة.

وتعيد فاجعة آسفي إلى الأذهان حقيقة راسخة لدى المختصين في الهندسة والبيئة مفادها أن المياه، مهما تم حبسها أو توجيهها، لا تلبث أن تعود إلى مجراها الطبيعي، ما يجعل أي تلاعب بالمجاري المائية قنبلة موقوتة قد تنفجر عند أول اختبار مناخي قاسٍ، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتزايد حدة الظواهر الجوية القصوى.

وفي هذا السياق، تتصاعد التخوفات من أن تمتد التحقيقات والافتحاصات التقنية المرتبطة بملف الفيضانات إلى مشاريع عقارية كبرى بطنجة، وهو ما جعل عدداً من “بارونات العقار”، وفق توصيف متداول محلياً، يعيشون حالة ترقب وقلق، خشية إعادة فتح هذا الملف الشائك بعد سنوات من الصمت أو التغاضي.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المرحلة الراهنة تفرض إطلاق نقاش عمومي جاد ومسؤول حول واقع التعمير بالمدينة، مع إخضاع المشاريع المنجزة وتلك المبرمجة لافتحاص تقني صارم ودقيق، يحدد وضعية المجاري المائية القديمة ويقيّم المخاطر المحتملة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.

كما تتعالى الأصوات المطالبة بتسريع إخراج تصاميم تهيئة واضحة وشفافة، تحترم القوانين الجاري بها العمل وتغلب المصلحة العامة على منطق الربح السريع، حتى لا تتحول مدن كبرى مثل طنجة، لا قدر الله، إلى مسارح لفواجع مشابهة لما كشفته مأساة آسفي، التي دقّت ناقوس الخطر بقوة بشأن الكلفة الباهظة للتوسع العمراني غير المحسوب.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.