احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تعكس تنامي القلق الرسمي من المخاطر المرتبطة بالبنايات الهشة وخروقات التعمير، أطلق عامل إقليم تاوريرت بدر بوسيف دينامية جديدة تروم تشديد إجراءات السلامة والوقاية، وذلك في سياق تفعيل توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى حماية المواطنين وتعزيز الحكامة الترابية في مجال التعمير.
وشكل مقر عمالة الإقليم، نهاية الأسبوع الجاري، محطة مركزية لتدارس هذا الملف الحساس، من خلال اجتماع موسع للجنة الإقليمية المختصة، ترأسه عامل الإقليم بحضور مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح تقنية وممثلي القطاعات المعنية بالإسكان والوقاية المدنية والتجديد الحضري.
اللقاء خصص لتشخيص وضعية المباني الآيلة للسقوط بمختلف مناطق الإقليم، سواء داخل النسيج الحضري أو بالمجالات القروية، حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الإحصاء الشامل والدقيق، ووضع برنامج تدخل واضح المعالم، يراعي درجة الخطورة ويمنح الأولوية للحالات التي تهدد السلامة الجسدية للساكنة.
وفي هذا الإطار، شددت السلطة الإقليمية على الإخلاء الفوري لكل البنايات التي تشكل خطرًا وشيكًا، خصوصًا بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع التأكيد على التطبيق الصارم للقانون دون أي تهاون أو استثناء.
ومن أجل تعزيز آليات اليقظة، تقرر إحداث مكتب خاص لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بخصوص المباني المهددة بالانهيار، بالتوازي مع تشديد المراقبة على أوراش البناء ورخص الإصلاح، ومحاصرة جميع أشكال البناء العشوائي، خاصة التعليات غير المرخصة التي تُفاقم هشاشة البنايات.
وعلى المستوى التقني، أعطيت الانطلاقة لعملية خبرة ميدانية ستُنجزها مكاتب دراسات مختصة، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، بهدف تقييم وضعية المباني المصنفة ضمن دائرة الخطر، واتخاذ القرارات المناسبة في آجال معقولة.
ولم يقتصر التحرك على الجانب الحضري فقط، إذ عقد عامل الإقليم سلسلة اجتماعات ميدانية بكل من تاوريرت والعيون ودبدو، ضمت رجال السلطة ورؤساء الجماعات والمصالح التقنية، وأسفرت عن جملة من التوصيات، في مقدمتها تشديد المراقبة والزجر وربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال التعمير.
كما تم التأكيد على أهمية تأهيل وتكوين أعوان السلطة والمتدخلين في مراقبة أوراش البناء، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يضمن نجاعة التدخلات وحسن تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الخطوات في إطار المقاربة التي تعتمدها السلطة الإقليمية بتاوريرت، والتي تجعل من سلامة المواطنين أولوية قصوى، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وسعيًا إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني، وترسيخ ثقافة الوقاية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الكوارث.