احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد ماراثون من المناقشات والتعديلات، صادق مجلس النواب المغربي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
هذه المصادقة تأتي لتؤكد على إطلاق مرحلة جديدة في الدينامية الاقتصادية الوطنية، ترتكز على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، بعيداً عن مجرد التخفيف من آثار الأزمات.
و حاز الجزء الأول من مشروع القانون على موافقة 165 نائباً برلمانياً، بينما عارضه 55 نائباً، في جلسة حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وتضمنت العملية دراسة ما مجموعه 350 تعديلاً، استهدفت 328 منها الجزء الأول، حيث قُبل 30 تعديلاً في النهاية. وقد عكست التعديلات المقبولة توافقاً بين الحكومة (بتعديلين) وفرق الأغلبية (بـ 23 تعديلاً)، بينما شهدت المعارضة تقدمها بتعديلات هامة.
وفي سياق التعليق على أهمية هذا المشروع، أكدت الوزيرة نادية فتاح أن قانون المالية لعام 2026 يهدف إلى إحداث توازن دقيق بين “منطق الأرقام” و”الرهان التنموي المندمج”. وشددت على أن هذا الإطار المالي يعكس الرؤية الشمولية للحكومة لتنزيل اختياراتها الاستراتيجية، بما في ذلك تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
ويُظهر نجاح المغرب في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز سيادته المالية، من خلال إصلاحاته الجبائية وترشيد النفقات، ثقة المؤسسات الدولية وقدرته على جذب المزيد من المستثمرين العالميين، وهو ما يُعتبر مؤشراً على نجاح الاقتصاد المغربي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية أخرى اليوم الجمعة، للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون برمته.