الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
محمود أحياتي: الدار البيضاء
كشفت مصادر قضائية أن أكثر من 200 ملف معروضة أمام المحاكم المغربية تتعلق بمغاربة قاتلوا في بؤر التوتر العالمية إلى جانب تنظيمات إرهابية.
وتلقت المحاكم المغربية تعليمات صارمة بضرورة إعمال القوانين والتشريعات الجديدة في التعاطي مع ملفات مغاربة عادوا من القتال في سورية والعراق أو تم اعتقالهم وهم على أهبة السفر إلى بؤر التوتر بهدف الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة.
وباتت التشريعات الجديدة، التي تم إقرارها أخيرا في المغرب، تعاقب على “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم، بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية”، وذلك بغض النظر عن ارتكابهم أفعالا إجرامية خلال فترة انضمامهم إلى المجموعات الإرهابية.
وكانت الحكومة المغربية قد طرحت مؤخرا مشروع قانون يجرم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بعدما تزايدت عمليات تفكيك الخلايا التي تستقطب وتجند مقاتلين لصالح هذا التنظيم في مدن مغربية مختلفة. وينص مشروع القانون، الذي سيحال قريبا إلى البرلمان المغربي، على معاقبة “كل من التحق، أو حاول الالتحاق بجماعات إرهابية، مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان وجودها، من 5 إلى 15 سنة سجنا وغرامة مالية”. وأوضح وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أن هذه القوانين الجديدة التي تجرم القتال في أماكن النزاع “هدفها حماية أبناء المغاربة من الالتحاق ببؤر التوتر حيث الموت والذبح وإزهاق الأرواح بدون طائل”.
وأضاف أن هذه القوانين تهدف أيضا إلى حماية البلاد من خطر عودة هؤلاء المقاتلين، حيث “لا توجد ضمانات بأن هؤلاء لن يكونوا مصدر تهديد إن عادوا”.
إلى ذلك، تتعاطى الأجهزة الأمنية المغربية بحذر شديد مع عودة مجموعة من المغاربة الذين قاتلوا في صفوف “داعش” بعد تلقي الأخيرة لأولى الضربات الجوية العسكرية.
ورغم أن هؤلاء المغاربة المقاتلين يربطون عودتهم باكتشافهم حقيقة “داعش” بعد وقوعهم ضحايا لخدعتها، إلا أن الأجهزة الأمنية المغربية تخشى أن تكون عودتهم مجرد حيلة لتنفيذ أعمال تخريبية مخطط لها داخل التراب الوطني. وكشفت معلومات أمنية أن عشرات من “مغاربة داعش” وفدوا، أخيرا، إلى المغرب فرارا من ويلات التدخل العسكري. وبحسب ذات المصادر، فإن الأجهزة الأمنية المختصة تباشر تحقيقات معمقة مع هؤلاء العائدين للوقوف على نواياهم الحقيقية من وراء هذه العودة.
