تنسيقية ضحايا زلزال الحوز تطلق برنامجاً احتجاجياً رداً على الأحكام “المشددة” واستمرار إقصاء المتضررين من الدعم والتعويضات

أثارت الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتارودانت، بحق خمسة متضررين من زلزال الحوز، موجة استنكار عارمة لدى التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال، التي اعتبرتها استمراراً لـ “التضييق” على المتضررين.

جاء ذلك على خلفية متابعة قضائية إثر شكاية تقدم بها قائد بمعية أعوان سلطة، بسبب إزالة خيمة أحد المتضررين رغم حرمانه من الدعم والتعويضات المخصصة، حيث قضت المحكمة بشهر واحد حبساً نافذاً وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أحد المتضررين، وبأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة آخرين، وفق ما جاء في بلاغ التنسيقية الذي أشار إلى أن هذه الأحكام تندرج في سياق “استمرار التضييق” وتقديم شكايات كيدية ضد المتضررين من طرف السلطات المحلية.

وحملت التنسيقية السلطات مسؤولية “إقصاء وحرمان مئات الأسر” من الدعم والتعويضات، مجددة مطالبتها بـ “تسوية الملفات العالقة” و”تعميم التعويض” على جميع المتضررين الذين يواجهون ظروفاً مناخية قاسية منذ أكثر من سنتين.

وأوضحت أن الوقفات الاحتجاجية المتواصلة منذ عامين، وآخرها تلك التي نُظمت أمام عمالات أقاليم شيشاوة وتارودانت والحوز، تعكس “صرخات أسر منكوبة” تعاني الإقصاء والحرمان، مؤكدة أن المحتجين يواصلون تحركاتهم للمطالبة بـ “حقهم في التعويضات” و”محاسبة المتورطين” في ما وصفته بـ “التلاعب بملفات الأسر المتضررة”، رافضة التصريحات الإعلامية التي “لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية”.

كما نددت التنسيقية بـ “حملة إزالة الخيام والبيوت البلاستيكية” الخاصة بالمتضررين، معلنة مواصلة جميع الأشكال الاحتجاجية والترافعية إلى حين تسوية الملفات وإنهاء معاناة الضحايا بشكل كامل.

وأعلنت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز عزمها إعداد “برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني” سيُكشف عن تفاصيله لاحقاً، بالتوازي مع استعدادها لاستقبال رئيسها سعيد آيت مهدي، الموصوف بـ “معتقل حراك الزلزال”، بعد قضائه سنة كاملة رهن الاعتقال، على خلفية نشاطه السلمي دفاعاً عن المتضررين المقصيين من حقهم في السكن.