الحكومة الفرنسية: التحقيق الجاري لا يمس بموقع رشيدة داتي الوزاري

أكدت الحكومة الفرنسية، على لسان الناطقة الرسمية باسمها مود بريجون، أن وزيرة الثقافة رشيدة داتي لا تزال تحظى بكامل الثقة، ولن يتأثر موقعها داخل الجهاز التنفيذي، وذلك عقب عمليات التفتيش القضائية التي شملت منزلها ومقر بلدية الدائرة السابعة بالعاصمة باريس، التي تترأس مجلسها.

وجاء هذا الموقف الرسمي غداة التحركات القضائية التي باشرتها السلطات الفرنسية، أمس الخميس 18 دجنبر 2025، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات فساد تعود إلى الفترة التي شغلت فيها رشيدة داتي منصب نائبة بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2019، على خلفية الاشتباه في تلقيها مبالغ مالية من مجموعة GDF Suez دون التصريح بها لدى المؤسسة التشريعية الأوروبية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، من بينها TF1 Info، عن مود بريجون تأكيدها أن الوزيرة المعنية تتشبث ببراءتها، وتستفيد في هذه المرحلة من قرينة البراءة التي يكفلها القانون، مشددة على أن فتح تحقيق قضائي لا يشكل، في حد ذاته، عائقاً سياسياً أو سبباً للإقصاء من المسؤولية الحكومية.

وأشادت المتحدثة باسم الحكومة بأداء رشيدة داتي على رأس وزارة الثقافة، معتبرة أنها “تقوم بعمل متميز”، في إشارة واضحة إلى الفصل بين المسار القضائي المفتوح وتقييم العمل الحكومي.

وفي المقابل، أفاد المدعي العام المالي الفرنسي جان-فرانسوا بونير أن التحقيق يشمل شبهات استغلال النفوذ، وتلقي عمولات مالية، وإخفاء متحصلات يُشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال، وهي اتهامات ما تزال، وفق المسطرة القانونية، في طور البحث والتدقيق القضائي.

وسبق لرشيدة داتي أن نفت، بشكل قاطع، كل التهم المنسوبة إليها، مؤكدة في تصريح إذاعي لإذاعة Europe 1، شهر يونيو 2025، أن ممتلكاتها وتصريحاتها المالية “معلنة ومصرح بها بالكامل”، ومطابقة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.

ويُرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية، خلال المراحل المقبلة، عن المعطيات النهائية لهذا الملف، في وقت تؤكد فيه السلطات الفرنسية التزامها باحترام استقلال القضاء، وضمان شروط المحاكمة العادلة، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي سابق لأوانه.