احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتجه الأنظار، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، إلى محيط البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث أعلن عدول المغرب، المنضوون ضمن التنسيقية الوطنية للعدول، عن تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن موقفهم الرافض لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي، الذي أحالته الحكومة على المسار التشريعي.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، بحسب التنسيقية، نتيجة ما اعتبرته تغييباً تاماً للعدول خلال مرحلة إعداد المشروع، معتبرة أن مضامينه لا تعكس انتظارات المهنيين ولا تراعي خصوصيات المهنة ودورها داخل منظومة العدالة، بل تهدد توازنها واستقلاليتها التي تشكل أحد مرتكزات الثقة في التوثيق العدلي.
وأكدت التنسيقية أن الإصلاح التشريعي، وإن كان مطلباً مشروعاً، لا يمكن أن يتم بمنطق الإقصاء أو الفرض، داعية إلى سحب المشروع الحالي وفتح ورش حوار تشاركي حقيقي يضم مختلف الفاعلين والمهنيين، قصد بلورة نص قانوني متوازن يضمن تحديث المهنة دون المساس بجوهرها أو إضعاف مكانتها.
وفي هذا السياق، وجهت التنسيقية دعوة مفتوحة إلى جميع العدول للمشاركة المكثفة في الوقفة، التي سترفع شعار:
“لا لمشروع قانون يهمش مهنة التوثيق العدلي… نعم لسحب المشروع وتحقيق عدالة تشريعية”، في رسالة واضحة تعكس حجم الاحتقان داخل الجسم العدلي.
ويهدف مشروع القانون 16.22، الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، إلى مراجعة الإطار القانوني المؤطر لخطة العدالة، المعمول به حالياً بموجب القانون رقم 16.03، من خلال إدخال مقتضيات جديدة تهم شروط ولوج المهنة، والحقوق والواجبات، وضوابط تحرير العقود والشهادات، وآليات حفظ السجلات، إضافة إلى إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للعدول.
كما يتضمن المشروع مقتضى يفتح المجال أمام ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، انسجاماً مع التوجهات العامة الرامية إلى مراجعة شروط الولوج إلى المهن القضائية والقانونية وتعزيز مبدأ المساواة.
وبين منطق الإصلاح الذي ترفعه الحكومة، ومطالب المهنيين الداعية إلى إشراك فعلي وضمانات تشريعية، يظل مشروع قانون التوثيق العدلي في قلب نقاش محتدم، مرشح لمزيد من التفاعل والتصعيد خلال المرحلة المقبلة.