احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
على هامش الندوة الدولية الأولى التي احتضنها، اليوم، مركز وزارة العدل بمدينة مراكش، تحت عنوان “واقع ومستقبل القانون الرياضي”، التأم ثلة من الباحثين والأكاديميين والممارسين القانونيين لمناقشة الإشكالات الراهنة التي تطرحها المنظومة القانونية المؤطرة للرياضة، واستشراف آفاق تطويرها في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال.
ونُظمت هذه الندوة بمبادرة من مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، والمركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، وودادية موظفي العدل بمراكش، بشراكة مع اتحاد المحامين الشباب بمراكش، في إطار دينامية علمية تروم ربط القانون الرياضي بالتحديات العملية التي تفرضها الممارسة الرياضية الحديثة، وطنياً ودولياً.
وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتشريع الرياضي، من بينها حكامة المؤسسات الرياضية، فض النزاعات، الاحتراف، والاستثمار، إضافة إلى الإشكالات القانونية المتصلة بحقوق البث والرعاية والتسويق، في ظل تصاعد القيمة الاقتصادية للرياضة وتحولها إلى صناعة قائمة بذاتها.
وفي هذا السياق، أشرف الدكتور عبد الله اتغلياست على المشاركة في أشغال هذه الندوة بمداخلة علمية موسومة بـ“الرياضة بين المنافسة وحماية الحقوق الفكرية” تناولت التوازن الدقيق بين متطلبات التنافس الرياضي المشروع، وضرورة صيانة الحقوق الفكرية المرتبطة بالعلامات والشعارات وحقوق البث والمحتوى الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لضمان عدالة المنافسة وتشجيع الابتكار والاستثمار في المجال الرياضي.
وسلطت المداخلة الضوء على التحديات القانونية التي تطرحها الانتهاكات المتزايدة للحقوق الفكرية في المجال الرياضي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية، مؤكدة على أهمية تعزيز الإطار التشريعي والرقابي، وتكريس الوعي القانوني لدى مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية الحقوق دون الإضرار بروح المنافسة الرياضية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية، لما لها من دور محوري في تطوير البحث الأكاديمي في القانون الرياضي، وتعزيز جسور التواصل بين الجامعة والممارسة المهنية، بما يساهم في بناء منظومة قانونية رياضية متوازنة وقادرة على مواكبة التحولات الوطنية والدولية.