الصحف الورقية بالجزائر ترفع أسعارها لمواجهة الأزمة

 قررت صحف جزائرية واسعة الانتشار الرفع من أسعارها ابتداء من يوم السبت 4 فبراير 2017، بسبب الأزمة العامة في القطاع، ولاسيما تلك المرتبطة بالقيود المفروضة على الولوج إلى الإشهار العمومي.

ووجهت اليوميتان الفرنكفونيتان “الحرية” و”الوطن” أصابع الاتهام إلى “استمرار احتكار” الدولة للإشهار العمومي والمؤسساتي، عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

كما نددت بـ”الضغوط السياسية” الممارسة على المعلنين العموميين والخواص وكذا ب”تفاقم” الأزمة الاقتصادية التي عصفت بميزانيات الإشهار على مستوى المقاولات والإدارات، موجهة سهام نقدها إلى قانون المالية الذي ينص على الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة للصحيفة من 7 إلى 9 في المئة، وعلى الاشهار من 17 إلى 19 في المئة ، فضلا عن ضريبة الإشهار الموجه للسينما بنسبة 1 في المئة.
وهكذا، انتقل سعر الصحيفتين من 20 إلى 30 دينار (حوالي 3 دراهم) وذلك أيضا بسبب “الارتفاع الصاروخي لتكاليف التصنيع” المتزامن مع ارتفاع ثمن الورق وتراجع قيمة الدينار في ظل أزمة اقتصادية ناجمة عن تراجع المداخيل النفطية.

أمام هذه القيود، أوضحت الجريدتان أن مراجعة الأسعار ستمكن من تأمين “التوازن الاقتصادي حتى تضمن فرص الشغل وتقدم للقارئ منتوجا ذا جودة”.

وكان وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، قد أعلن، في أكتوبر الماضي، عن تراجع كبير في حجم الإشهار العمومي بنسبة 65 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة.

وتشهد العشرات من الصحف المحلية في الجزائر، أزمة خانقة، نظرا لتراجع مصادر دخلها من الإعلان، واتجهت معظمها إلى فرض اجراءات قاسية على الصحافيين أبرزها التسريح وتقليص الأجور.

وبسبب هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها الصحف الجزائرية، يتوقع ناشطون في المجال الاعلامي الجزائري، توقف العشرات من الصحف المحلية عن الصدور، بعد تراجع العروض لدى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الجزائرية.