مراكش تعزز مسار التحول التنموي بقيادة الوالي خطيب لهبيل نحو نموذج حضري متوازن
تواصل مراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز الحواضر الوطنية التي تسير بثبات نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل دينامية جديدة يقودها والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السيد خطيب لهبيل، الذي يراهن على إرساء نموذج تدبيري حديث قائم على النجاعة والتخطيط الاستراتيجي.
هذه المقاربة المتجددة تعكس تحولًا نوعيًا في تدبير الشأن المحلي، حيث لم يعد التركيز منصبًا فقط على إنجاز المشاريع، بل على ضمان فعاليتها واستدامتها، من خلال تتبع دقيق للأوراش المفتوحة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين. ويبرز هذا التوجه في تسريع وتيرة عدد من المشاريع المهيكلة التي تهم تأهيل البنية التحتية وتحسين جاذبية المدينة.
وفي هذا الإطار، يولي الوالي خطيب لهبيل أهمية خاصة لإعادة التوازن المجالي، عبر توسيع دائرة التنمية لتشمل الجماعات المحيطة، بما يسهم في تقليص الفوارق بين المركز والمجال القروي. كما يشجع على دعم المبادرات المحلية المدرة للدخل، وخلق فرص شغل تستجيب لتطلعات الشباب، وهو ما يعزز من إدماج مختلف الفئات في الدينامية الاقتصادية.
ولا يقتصر هذا التوجه على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة اليومية للساكنة، من خلال الاهتمام بقطاعات حيوية كالنقل الحضري، والنظافة، وتنظيم الفضاء العام. كما يتم العمل على تخليق الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر العشوائية، في إطار احترام القانون وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.
ومن جهة أخرى، تحظى المدينة العتيقة لمراكش بعناية خاصة ضمن هذه الرؤية، باعتبارها رافعة أساسية للهوية الثقافية والسياحية، حيث يتم العمل على صيانتها وتأهيلها بما يضمن الحفاظ على خصوصيتها التاريخية، مع إدماجها في المسار التنموي الحديث.
إن القيادة الترابية التي يجسدها السيد خطيب لهبيل تعكس إرادة واضحة في الانتقال بمراكش إلى مرحلة جديدة من التنمية، تقوم على الحكامة الجيدة، والاستثمار الذكي، والتدبير القائم على النتائج. وهي مقاربة من شأنها أن تعزز مكانة المدينة كقطب اقتصادي وسياحي متكامل، قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص.
وفي ظل هذه الدينامية، تبدو مراكش اليوم أمام أفق واعد، عنوانه العمل الجاد والتدبير الرشيد، بما يخدم مصلحة الساكنة ويؤسس لتنمية حقيقية ومستدامة، تجعل من المدينة نموذجًا يحتذى به على الصعيد الوطني والدولي.