احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بشكل مفاجئ وفي خطوة حاسمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمجالس المحلية بجهة مراكش، أسدلت المحكمة الإدارية بمراكش الستار على فصول مثيرة من ملف التدبير الجماعي بجماعة “تسلطانت”، مصدرةً أحكاماً قطعية تقضي بالعزل الفوري لأربعة أعضاء نافذين من المجلس الجماعي، وفي مقدمتهم الرئيسة السابقة للمجلس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار بشكل معجل.
وجاء هذا الحكم القضائي الصارم بعد قبول المحكمة للطلبات الرسمية المرفوعة ضد المعنيين بالأمر، حيث شملت قرارات العزل النهائية كلاً من الرئيسة السابقة زينب شالا، إلى جانب كل من حسن لغشيم، مصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، ليفقدوا بذلك صفتهم وعضويتهم رسمياً داخل المجلس الجماعي؛ في حين رفضت الهيئة القضائية ذاتها طلباً تقدم به مصطفى آيت بلام للتدخل الإرادي في الدعوى قبيل صدور الحكم.
وفي المقابل، حمل القرار القضائي صك براءة تدبيري لمنتخبين آخرين، حيث رفضت المحكمة الإدارية الطلبات التي كانت ترمي إلى عزل المستشارين يوسف المسكيني، نعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، مانحةً إياهم الضوء الأخضر لمواصلة مهامهم التمثيلية والانتدابية بشكل طبيعي داخل جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش.
وتعود حيثيات هذه القضية الساخنة إلى ملفات شائكة ترتبط بالاختلالات المفترضة في تدبير الشأن العام المحلي، ومدى التزام المسؤولين بـالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمراكش لفترات طويلة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المراحل المقبلة من تطورات قانونية أو تحقيقات جديدة مرتبطة بهذه الملفات.