فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة/مراكش يطالب بفتح تحقيق في شأن مضمون فيديو بالتصفية لمشاركين في وقفة تضامنية مع الموقوفين في (حراك الريف)

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة بمراكش، فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية، في شأن ما أملته الشكاية التي رفعها فرع الجمعية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، والمتعلق بما وصفته (التحريض على العنف وشرعنة المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي والتهديد بالتصفية)، ورافق الوقفة التضامنية مع الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة، وشارك فيها مواطنون الثلاثاء الأخير، 30 من مايو المنقضي، بساحة جامع الفناء، طبقا لما تناقله موقع محلي نشر أجزاء من الشكاية.

 واستدلت الشكاية المباشرة الموجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بتأكيد الدعوة إلى فتح تحقيق في ما أملته، استنادا إلى ما تناقله مصدر الخبر، بمضمون ما ورد ضمن فيديو متداول على (اليوتيب)، من تصريحات وصفها ب “الخطيرة”، تبيت نية ارتكاب الفعل الإجرامي في مواجهة الوقفة، وصادرة عن أشخاص قدموا أنفسهم بتمثيلية )المجتمع المدني( بالمدينة، وأدرج مصدر الخبر، فحوى التصريح الذي أشار إليه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المنارة، في (التصفية الجسدية للمحتجين سلميا)، في ما أبرزت نفس الشكاية، بأن تلك التصريحات قد حملت (اتهامات خطيرة للمحتجين، من قبيل الخيانة والعمالة للخارج وتلقي أموال أجنبية والمساس برموز وطنية)، يدرج مصدر الخبر.

ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة، اعتمادا على تلك التصريحات التي كما أورد مصدر الخبر عن الشكاية (تحمل نية صريحة بالتخطيط للاعتداء الجسدي، الذي لن يفضي إلا إلى الموت)، وحيث أن (بوادر المس بالسلامة البدنية وتهديدهم بالقتل وتشويه ملامحهم) قد لاحت (ليلة الثلاثاء 30 ماي، بساحة جامع الفنا ضد المحتجين سلميا والمتضامنين مع ساكنة)، إلى فتح (تحقيق في مضمون تصريحات الذين ظهروا في الفيديو، بالإستماع اليهم مباشرة، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، وكذا الإستماع إلى مسئولي ما سمي بجمعيات المجتمع المدني التي أشرفت على تأطير هؤلاء وتوفير الدعم اللوجيستيكي لهم، والتي توثقها تقارير السلطات)، ينقل عن الشكاية المصدر الذي نشر الخبر، ضمن المادة الإعلامية لمساء أمس الخميس 1 يونيو الجاري.

.